عادت الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بعد غياب لسنوات طويلة، حيث أقرت الحكومة الجزائرية تدابير جديدة تتيح اللجوء إلى عمليات اقتراض خارجية من أجل تمويل مشاريع وصفتها السلطات بأنها "ذات مصلحة وطنية". وجاء الكشف عن هذه التدابير من خلال قرار لوزارة الخزانة (المالية) صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، حمل توقيع الوزير عبد الكريم بوالزرد. وأقرت الجزائر موازنة للعام الجاري هي الأضخم في تاريخ البلاد حيث بلغت 135 مليار دولار، في حين بلغ العجز 54%. وكان البلد العربي قد لجأ إلى الدين الخارجي في تسعينيات القرن الماضي، تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدرته أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتبت عليه إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، والتي تزامنت مع أزمة أمنية حادة فيما بات يعرف بالعشرية السوداء. ومنذ السنوات الأولى للألفية الجديدة، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتتعامل سلطات البلد العربي بحذر شديد مع ملف الاقتراض الخارجي، كما تتحمل الخزينة العمومية تمويل أغلب مشاريع التنمية في البلاد خصوصاً ما يتعلق بالبنى التحتية والمنشآت الحيوية. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس البلاد عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عن توجه محتمل نحو الاقتراض من البنك الأفريقي للتنمية، بقيمة 3 مليارات دولار، لتغطية تمويل مشاريع كبرى، يتقدَّمها مشروع السكة الحديدية نحو الجنوب. وأوضح الرئيس تبون حينها أنّ الجزائر، بصفتها إحدى الدول المؤسسة وأكبر المساهمين في البنك، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها تعاملاً مع مؤسّسة مالية أفريقية ذات شروط ميسَّرة وفائدة يسيرة، لا تمسّ بالسيادة الوطنية، ولا تؤثِّر على استقلالية القرار السياسي للبلاد. وأشار الرئيس الجزائري إلى أن فترة سداد القرض، الممتدّة بين 10 و15 سنة، تمنح الدولة هامشاً مريحاً من التخطيط والتنفيذ. في هذا السياق، رأى الخبير الاقتصادي والمالي سليمان ناصر، أن القرار الوزاري حدد جملة من الضوابط والشروط قبل المرور إلى عملية الاستدانة الخارجية، والهدف منها هو تفادي اللجوء السهل للاقتراض الخارجي. وأوضح سليمان ناصر الذي يشغل منصب أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة جنوبي البلاد في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الاقتراض الخارجي لا يمثل أي مشكلة إذا تم اللجوء إليه لتمويل مشاريع ذات مردودية، خاصة إذا كانت قادرة على سداد تكلفتها بنفسها. وقال في هذا الصدد: "نتمنى ألا يكون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي متكرراً". واعتبر المتحدث أنه من المهم جداً أن تبقى الجزائر بمديونية خارجية شبه منعدمة، بالنظر لتقرير بنك الجزائر المركزي لسنة 2024، الذي أشار إلى أنها لا تتجاوز 2.8 مليار دولار. وربط المتحدث بين المديونية الخارجية الضعيفة وتمتع الجزائر بالسيادة في قراراتها، وأضاف: "البلاد سبق وأن جربت مرارة المديونية الخارجية في تسعينيات القرن الماضي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والضغوط والإملاءات خاصة في ما يتعلق بخصخصة الشركات وتسريح العمال، فكانت تجربة مريرة جداً ما زالت الجزائر تتذكرها". وشدد ناصر على أنّ من المهم الإبقاء على التحفظ الذي لطالما طبع تعامل السلطات الجزائرية مع ملف الاستدانة الخارجية، حتى يكون اللجوء إليها عند الضرورة فقط لتمويل مشاريع ذات مردودية عالية. وأوضح محمد كريم، وهو خبير مالي ورئيس تنفيذي سابق لبنك التنمية المحلية الحكومي، أن هذه الخطوة تعد إيجابية جداً بالنظر لترخيص الحكومة أخيراً لعمليات اقتراض خارجي لتمويل مشاريع هيكلية تخلق فرص العمل والثروة. وذكر في حديث لـ "العربي الجديد" أن الاستدانة الخارجية في حال ما تمت إدارتها بالشكل اللازم، ستتيح إبعاد ثقل عن الخزينة العمومية بعد ضغط تحملته لسنوات طويلة. وشرح المتحدث أنه عندما تقوم الحكومة بتمويل استثمارات ومشاريع منتجة فهي تخلق بنفسها الثروة والوظائف، وستكون بعد عدة سنوات قادرة على سداد القرض الخارجي. واعتبر أن هذا القرار يُعتبر ذكياً وعقلانياً، لأنه من غير المعقول والمنطقي، حسب قوله، أن تبقى الجزائر تعتمد على مقدرات الخزينة العمومية لوحدها في تمويل المشاريع، ولا بد من البحث عن مصادر تمويل أخرى تساعد في تمويل الاقتصاد الوطني. ويُلزم القرار الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشاريع المقترحة للتمويل الخارجي بتحمل المسؤولية الكاملة بشأن نضج هذه المشاريع وجودة الدراسات المنجزة، إضافة إلى ضمان حسن تنفيذها وفق التكاليف والآجال والأهداف المحددة. كما يشترط القرار الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التمويل الخارجي.