كشفت مصادر متطابقة لـ "العربي الجديد" أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة رفضت طلباً للسلطة الفلسطينية بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 300 مليون يورو حتى تستطيع السلطة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها وتجاوز الكارثة الاقتصادية التي تعيشها. وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ "العربي الجديد"، أن "السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب تقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون يورو خلال اجتماع المانحين في بروكسل قبل أيام، لكن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة في الاجتماع لم تستجب للطلب". وبحسب المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه فإن "الاتحاد الأوروبي قدم للسلطة الفلسطينية أعلى دعم في تاريخه وكان بقيمة مليار و600 مليون يورو تمت برمجتها على مدار ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027، لكن أي قرار جديد بتقديم دعم للسلطة الفلسطينية يجب أن يخضع لموافقة الدول الأوروبية الأعضاء الـ27". وقال المصدر "يوجد قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة أن أية مساعدات إضافية للسلطة الفلسطينية لن تحل المشكلة، في ظل غياب حل جوهري، وإصرار إسرائيل على عدم الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تحتجزها، وإذا لم يحل هذا الملف فإن أي حل إضافي مؤقت لن يساعد". وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة في اجتماع المانحين الذي عقد يوم الاثنين الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومؤسسة دولية مانحة. وأكد مصطفى في كلمته، أن "الحكومة الفلسطينية تركز على عدد من الأولويات أبرزها الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ورفع القيود عن السيولة المصرفية، وتوفير دعم طارئ للموازنة العامة، والاستثمار في برامج التعافي والتنمية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين". ورغم كلمة مصطفى الدبلوماسية جداً، والتي حرص على أن تخلو من مصطلحات مثل "الإبادة" و"التطهير العرقي" و"إرهاب المستوطنين" كما نُشرت في وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، كانت نقاشات الاجتماع ساخنة جداً، حيث رفضت الدول المانحة والاتحاد الأوروبي تقديم أي دعم طارئ من شأنه أن ينقذ السلطة من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية إن لم تكن الأزمة الأسوأ منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994. وتسود أجواء استياء كبيرة في القيادة الفلسطينية بعد إصرار الاتحاد الأوروبي والدول المانحة على التأكيد للفلسطينيين على حد تعبير ممثلي الاتحاد الأوروبي، "أن الاتحاد الأوروبي يجب أن لا يكون الجهة الوحيدة التي يطلب منها الفلسطينيون المساعدة، وهو طرف من عدة أطراف، وهناك دول عربية وإسلامية يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين، وتقدم الدعم المالي اللازم لمنع انهيار السلطة". وقال مصدر فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد" وفضل عدم ذكر اسمه، "قلنا لهم يجب أن يكون هناك شيء للطوارئ، لكن الاتحاد الأووربي والمانحين رفضوا". وأوضح المصدر ذاته، أن "السلطة الفلسطينية كانت تعوّل على استجابة الاتحاد الأوروبي والمانحين للطلب الفلسطيني الطارئ لمبلغ 300 مليون يورو، والذي من شأنه إضافة إلى الموارد المحلية الشحيحة أن يجعل السلطة تفي بالتزاماتها بدفع جزء من رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى النفقات التشغيلية حتى نهاية العام الجاري". ودفعت السلطة الفلسطينية قبل أيام، مبلغ "ألفي شيكل" (أقل من 600 دولار) لجميع موظفيها بغض النظر عن درجاتهم ورواتبهم وهي المرة الأولى التي تقوم بهذا الأمر منذ أربع سنوات، أي منذ أن بدأت أزمة دفع الرواتب منقوصة للموظفين العموميين في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2021. وتحتجز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة" والتي تجاوزت خمسة مليارات دولار، وتشكل نحو 68% من قيمة الإيرادات العامة الفلسطينية، ما سبَّب أزمة سيولة حادة للحكومة الفلسطينية.