توقع محللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران المقبل على وقع الحرب الدائرة في المنطقة، على أن يعود إلى خفضها مرة أخرى العام المقبل للحفاظ على النمو الاقتصادي. وأعرب جميع المشاركين في استطلاع سابق أجرته وكالة بلومبيرغ، ونشرته اليوم الجمعة، باستثناء محلل اقتصادي واحد، عن توقعهم أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة على الودائع عند نسبة 2% خلال اجتماعه المزمع في 30 إبريل/نيسان الجاري، مع رفعه بمقدار ربع نقطة خلال الاجتماع التالي، بعد اتضاح العواقب الاقتصادية للحرب في المنطقة. ويرى نصف الخبراء الذين توقعوا رفع أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران أن يقوم البنك بخفض الفائدة مرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2027. كما تشير التقديرات إلى أن سعر الفائدة على الودائع سيبلغ 2% في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل. ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي في مصرف ديكابنك كريستيان تودمان قوله: "من الصعب التنبؤ بتطورات الصراع نفسه، ولكن من الصعب أيضاً تخيل أن التأثيرات غير المباشرة وآثار الجولة الثانية للصراع على التضخم ستكون معتدلة لدرجة أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه تجاوز النظر إلى هذه التقلبات". في سياق متصل، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن رفضه زيادة ديون الاتحاد الأوروبي عند إعداد الميزانية طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، وذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا. وقال ميرز اليوم الجمعة: "لقد أبلغت زملائي بالفعل أننا سنضطر إلى تحديد أولويات جديدة، وهذا يعني أنه يتعين علينا أيضاً خفض الإنفاق في بنود أخرى من الميزانية الأوروبية... ما لا يمكن قبوله من وجهة النظر الألمانية هو زيادة الديون. كما أن إصدار سندات أوروبية في أسواق المال غير مطروح أيضاً". وأشار ميرز إلى أن العديد من الدول الأعضاء تشاركه هذا الموقف قائلاً: "يجب على أوروبا أن تتدبر أمورها بالموارد المالية المتاحة". ومن المقرر أن يكون ملف الميزانية على جدول أعمال اليوم الثاني من القمة. ويُعد تمويل خطط الاتحاد الطموحة، مثل تعزيز القدرة التنافسية وتطوير القدرات الدفاعية، من أبرز نقاط الخلاف، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأعضاء ضغوطاً مالية نتيجة الأزمات المتلاحقة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)