شدد وزراء الخارجية العرب، مساء الثلاثاء، على أن اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية. وتحدث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في بداية الجلسة عن "الهجمات الإيرانية غير القانونية السافرة على عدد من الدول العربية باستخدام آلاف من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة يومياً". وأضاف أن هذه الهجمات "على مدى أربعين يوماً، استهدفت إحداث أكبر قدر من الدمار في أسرع وقت". وأعلنت طهران أن هجماتها استهدفت ما قالت إنها قواعد ومصالح أميركية في هذه الدول، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت حيوية، وهو ما أدانته تلك الدول مراراً ودعت إلى وقفه. وشدد الزياني على ضرورة محاسبة إيران على الأضرار التي سبَّبتها جراء إقدامها على إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وأوضح أن ذلك "عطل المرور البحري في الخليج العربي، وأضر بأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وهدد حياة آلاف البحارة، ودفع بملايين من البشر في العالم إلى الجوع". ومضى قائلاً إن ذلك يمثل "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار". واعتمد المجلس الوزاري للجامعة العربية مشروع قرار تقدمت به البحرين، وفقًا للبيان. وقالت الخارجية البحرينية إن "القرار أدان بشدة الهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أراضي الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والعراق". وشدد على أنها "تشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة تلك الدول، وتقوض السلم والأمن في المنطقة، وتمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين". وزاد أن "إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل (تقديم تعويضات) عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات". القرار أدان أيضاً "الإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها انتهاكًا لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية". وشدد على أن "أي محاولة من جانب إيران لإعاقة المرور المشروع لحرية الملاحة بمثابة تهديد لأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وحريتها (...) ويشكل فعلاً غير مشروع دولياً". وتابع أن "إيران تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك، ويترتب عليها، بموجب القانون الدولي، التزام بتقديم جبر كامل عن جميع الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك". وفي 14 إبريل/ نيسان الجاري، طالبت إيران كلّاً من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والأردن بدفع تعويضات، مدعية مشاركة هذه الدول في الحرب على طهران. كما أعرب القرار عن رفض المجلس الوزاري العربي "استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك المليشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة". (الأناضول، العربي الجديد)