أصدرت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية حكما بسجن وزير الصناعة السابق علي عون خمس سنوات وغرامة مالية مع الإيداع الفوري في السجن، على خلفية تهم غسل أموال وتبديد أموال عمومية وطلب مزايا غير مستحقة، إلى جانب إدانة نجله ورجل أعمال بارز، في سياق ملفات تطال مسؤولين من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.