أجرى وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية مباحثات ولقاءات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وفق ما نشرت وزارة المالية السورية اليوم الأحد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار السعي لحلول مستدامة للاقتصاد والسيولة والمشاورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وتعزيز الثقة. وأوضحت الوزارة أن برنية وحصرية التقيا مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد جهاد أزعور، وبحثا معه تقدم العلاقة بين الصندوق وسورية، إلى جانب البرامج القائمة بين الطرفين، وتطرقا إلى التحضير لبعثات قادمة. كما تضمنت المباحثات إعداد تحليل استدامة الدين، وبعثة مشاورات المادة الرابعة، والمساهمة في تطوير الإحصاءات، بما فيها إحصاءات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات. والتقى كل من برنية وحصرية أيضاً بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التمويل التنموي أكيهيكو نيشيو، ومديرة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل الشركات في البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالوما كاسيرو، وبحثا معهما سبل التمويل الميسر وآليات توفيره عبر نافذة المنح. وقالت الوزارة إن الوزير برنية والحاكم حصرية ناقشا أيضاً مع مسؤولين في دائرة الشؤون النقدية وأسواق المال برامج الدعم الفني وبناء القدرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال المحلية، وتعزيز الاستقرار والنزاهة، وركزت النقاشات على دعم سياسات مصرف سورية المركزي، إلى جانب تطوير القدرات الرقابية والإشرافية، إضافة إلى دعم قدرات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والمساعدة في تطوير قدرات وزارة المالية لإصدار سندات وصكوك الخزانة، بما يسهم كذلك في توفير أدوات لإدارة السيولة والعمليات النقدية من قبل مصرف سورية المركزي. بدوره، بحث الوزير برنية مع نائب رئيس وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي جنيد أحمد تحديات ومتطلبات انخراط الوكالة في تقديم خدمات ضمان مخاطر الاستثمار في سورية، وتوصل الطرفان إلى تفاهم حول إجراءات تمكّن الوكالة من تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث شدد الوزير، وفقاً لما ورد، على أهمية التحرك السريع للوكالة وتقديم خدماتها للمستثمرين قبل نهاية العام الجاري، لتسهيل الاستثمار الخاص في سورية. وسبقت هذه الاجتماعات لقاءات أخرى مع المديرة العامة ورئيسة القطاع الحكومي في سيتي بنك ستيفاني فان فريديبرغ، وكذلك مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، لبحث سبل استئناف برامج الصندوق في سورية. بدوره، أوضح الباحث الاقتصادي حيان حبابة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عودة الاستثمارات إلى سورية "تبقى مرهونة بشكل أساسي بتحقيق استقرار فعلي في البيئة الأمنية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن أول ما ينظر إليه المستثمر هو استقرار سعر صرف العملة باعتباره مؤشراً رئيسياً على مدى استقرار الاقتصاد وقدرته على استيعاب رؤوس الأموال. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة، ما يجعل أي تحرك باتجاه تخفيف القيود الدولية محل ترقب واسع، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الثقة وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب التمويل الخارجي وتحفيز النمو الاقتصادي. وشهدت واشنطن، الخميس الماضي، لقاءً جمع مسؤولين سوريين بعضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، في خطوة تعكس مؤشرات أولية على تحركات سياسية واقتصادية تهدف إلى إعادة إدماج سورية في النظام المالي الدولي، وسط تساؤلات حول جدوى هذه الجهود ومدى تأثيرها الفعلي على الواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد.