أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، أوامر قضائية جديدة لضبط أصول عدد من الوجوه الإيرانية البارزة، بينهم ممثلون في السينما وصحافيون، إلى جانب تجميد حساباتهم المصرفية، وذلك بتهم تتعلق بالتعاون مع أجهزة خارجية وشبكات معارضة، وجماعات تصفها السلطات بأنها "ساعية لإسقاط النظام". وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية أنّ هذه الإجراءات جاءت خلال الأسابيع الماضية في إطار تطبيق قانون "تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية" ضد الأمن والمصالح الوطنية، وفي سياق ما وصفه بـ"مواجهة الأنشطة العدائية للعاملين في وسائل الإعلام المعارضة"، من متهمين بالتعاون مع "العدو الصهيوني الأميركي" خلال الحرب. وأشار إلى صدور أوامر قضائية لتحديد وتوقيف الأصول المالية، وتجميد الحسابات المصرفية والعقارات العائدة لأشخاص تقول السلطات إنهم تعاونوا مع هذه الجهات. وفي هذا السياق، نُشرت لائحة تضم أسماء أفراد من فئات مختلفة، بينهم ممثلون ولاعبون سابقون غادروا البلاد، وموظفون وعاملون في قنوات معارضة مثل "إيران إنترناشيونال" و"من وتو". وبحسب أحدث الإجراءات، فقد جرى، بناءً على أوامر قضائية موجّهة إلى منظمة تسجيل الوثائق والعقارات والبنك المركزي، تحديد وتوقيف الحسابات المصرفية والعقارات والمركبات العائدة لـ63 شخصاً إضافياً من هذه الفئات في مناطق مختلفة من البلاد. وتضم اللائحة أسماء ممثلات معروفات، من بينهن نيكي كريمي، ومهناز أفشار، وليلى أوتادي، وبهارك صالححيا، وشيرين نشاط، وميترا إبراهيمي، إلى جانب الممثل عباس غزالي، والمغني سينا سرلك، والصحافيين العاملين في الخارج مهشيد حسيني ومجتبى بوربخش اللذين وُصفا بأنهما من "الوجوه الداعمة للعدو"، وحدّدت حساباتهم وأموالهم وتوقيفها. كما شملت الإجراءات عدداً من الشخصيات الناشطة على مواقع التواصل وصنّاع المحتوى الرقمي المقيمين خارج البلاد، ممن تتهمهم السلطات بـ"تحقيق الدخل عبر دعم العدو"، ومنهم: حميد سبيدنام المعروف بـ"مستر تيستر"، ورامينا ترابي، وسرور سلماني، وهيوا أمين، وسبا مجلسي، وآيدا بوريانسب، وطاهرة محبعلي المعروفة باسم "تارا محب". وأفاد المركز بأنّ عملية الرصد وتحديد المتعاونين مع "الأعداء" مستمرة "بدقة وسرعة". وذكرت صحيفة الشرق" الإصلاحية، السبت الماضي، أنّ السلطات القضائية أمرت بتحديد وتجميد الأصول المسجّلة لأكثر من 400 شخصية إيرانية في الخارج، متهمين بأنهم "داعمون للعدو وللحرب" ويقدمون دعماً لجماعات معارضة، وتشمل القائمة ممثلين ورياضيين ومديرين وصحافيين يعملون في شبكتي "إيران إنترناشيونال" و"من وتو". وفي 5 من إبريل/نيسان الحالي، أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، صدور أوامر قضائية لتحديد ومصادرة الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لأكثر من مئة شخصية معروفة خارج إيران، من ممثلين ورياضيين وصحافيين، بينهم 88 من العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"من وتو" اللتين وصفهما بأنهما "مرتبطتان بإسرائيل". وبحسب ما نقلته وكالة فارس عن القضاء الإيراني، فقد شملت القرارات تجميد الحسابات وتحديد ومصادرة أصول 63 شخصاً من مديري وموظفي "إيران إنترناشيونال" والمتعاونين معها، إضافة إلى أمر موجّه لمنظمة تسجيل الوثائق والعقارات والمصرف المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ومصادرة الأصول وتجميد حسابات 25 شخصاً من مديري وموظفي "من وتو".