طالبت الحكومة اليمنية بتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي، لتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، والتي أسهمت في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع الأساسية، ما فاقم الضغوط على المالية العامة والأوضاع الإنسانية في البلاد.