تنوي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شطب ما يصل إلى ألفي وظيفة، في أكبر عملية تسريح للعاملين تشهدها المؤسسة منذ نحو 15 عاماً، والتي تأتي ضمن خطّةٍ واسعة لخفض النفقات ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان، الأربعاء. ومن المقرّر إبلاغ الموظفين بهذا القرار الذي سيؤثر على 10% من مجمل العاملين في "بي بي سي" البالغ عددهم 21500 شخص، خلال اجتماع عام يُعقد الأربعاء. وتأتي عمليات تسريح الموظفين قبيل تسلّم المدير التنفيذي السابق في "غوغل"، مات بريتين، مهامه مديراً عاماً للهيئة في مايو/أيار المقبل، لتكون بذلك أوسع موجة خفض وظائف في "بي بي سي" منذ عام 2011. وكانت "بي بي سي" قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن خطّة لخفض التكاليف بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، لافتةً إلى أنّها ستؤدي إلى إيقاف بعض البرامج وإلغاء وظائف. وقال المدير العام المنتهية ولايته، تيم ديفي، آنذاك، إن "بي بي سي" ستحتاج إلى خفض قاعدة تكاليفها السنوية البالغة 6 مليارات جنيه إسترليني بنسبة 10% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وغادر ديفي منصبه في 2 إبريل/نيسان، بعدما أعلن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني عقب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى تشهير ضدّ الهيئة، إضافةً إلى الجدل بشأن تغطيتها عدّة قضايا، أبرزها حرب الإبادة في غزة وحقوق العابرين جنسياً. وفي الوقت الحالي يتولى رودري تلفان ديفيز إدارة "بي بي سي" إلى حين استلام بريتين منصبه في 18 مايو المقبل. ويأتي تعيين بريتين في وقتٍ تواجه "بي بي سي" تحديّات عدّة، أهمّها المفاوضات مع الحكومة بشأن تجديد ميثاقها الملكي، الذي ينتهي بنهاية العام المقبل، بما في ذلك آلية التمويل عبر رسوم الترخيص. وعانت الهيئة البريطانية أخيراً من تراجع في نسبة المواطنين الذين يدفعون رسوم الترخيص المفروضة على جميع من يمتلكون جهاز هاتف أو يشاهدون البثّ المباشر على الإنترنت، وسجّلت خسارة تقدّر بـ1.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2025، بسبب التهرّب من الدفع وتراجع عدد الأسر التي ترى أنها في حاجة إلى الحصول على خدماتها. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) قد حذّرت العام الماضي، من أن "بي بي سي" وغيرها من تلفزيونات البثّ العام صارت "مهدّدة بالانقراض" في عصر البث التدفقي، وهو الأمر الذي دفع الهيئة إلى توسيع خدمة البث التدفقي الخاصة بها "آي بلاير".