أكدت الحكومة اليمنية أن أي عملية سياسية شاملة في البلاد يجب أن تنطلق من استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن قيام نظام قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.