قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن شركة البترول الحكومية التركية "تباو" العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ بشراء أسهم في شركات أجنبية ضمن خطط أنقرة لتطوير الشراكات الدولية الرامية لتعزيز استكشاف الطاقة. وأعلنت شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز في وقت سابق أنها وقعت اتفاقا أوليا مع "تباو" للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه التركية في البحر الأسود، وهو ما يمثل الاتفاق الخامس من نوعه الذي توقعه الشركة التركية مع شركات نفط كبرى هذا العام. إذ سبق أن وقعت في 8 يناير/كانون الثاني مذكرة تفاهم مع "إكسون موبيل" للاستكشاف في البحر الأسود وشرق المتوسط، ثم أبرمت في 5 فبراير/شباط اتفاق تعاون مع "شيفرون"، قبل أن توقع في 12 فبراير/شباط مذكرة تفاهم استراتيجية مع "بي بي"، ثم وقعت في 18 فبراير/شباط شراكة مع "شل" للتنقيب في القطاع البلغاري "خان تيرفل" قرب حقل "سكاريا". وقال بيرقدار بحسب "رويترز" دون الخوض في التفاصيل "قريبا سنفتح صفحة جديدة أيضا، وسندخل مجالا جديدا آخر، من خلال شركتنا تباو، بشراء أسهم في شركات أجنبية". وأضاف أن "الاتفاق مع توتال إنرجيز سيتيح للشركتين القيام بأعمال التنقيب في أنغولا"، مشيرا إلى أن "أنقرة تسعى أيضا لتعزيز عملياتها في ليبيا وباكستان خلال الأشهر المقبلة". وتسعى تركيا جاهدة لتطوير مواردها المحلية من خلال إقامة شراكات دولية مع شركات منها إكسون الأميركية بهدف تعزيز أمن الإمدادات والتحول لمركز تصدير من المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول تركيا تقليص اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، إذ كانت الواردات تمثل أكثر من 90% من استهلاكها الطاقوي، بينما رفعت أنقرة إنتاجها المحلي من حقل "سكاريا" في البحر الأسود إلى نحو 9.5 ملايين متر مكعب يوميا في إبريل/نيسان 2025، ثم واصلت دفع الاستثمار في الحقول البحرية بعد إعلان اكتشاف 75 مليار متر مكعب إضافية في البحر الأسود في مايو/أيار 2025. لذلك يبدو التوسع الخارجي لـ"تباو" مكملا لسياسة مزدوجة تقوم على زيادة الإنتاج المحلي من جهة، وتأمين أصول وشراكات خارجية من جهة أخرى لتعزيز أمن الإمدادات وتقليص فاتورة الاستيراد. وتنظر أنقرة إلى ملف الطاقة بوصفه ورقة نفوذ اقتصادي. وقال بيرقدار في 7 إبريل/نيسان إن كل زيادة بدولار واحد في أسعار النفط ترفع فاتورة الطاقة التركية بنحو 400 مليون دولار، وهو ما يفسر إصرار أنقرة على تنويع المصادر وتوسيع الحضور الخارجي. وفي هذا السياق.