كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، عن اكتتاب نحو 80% من الصكوك السيادية ضمن العملية الأولى من نوعها التي أصدرتها الخزانة العمومية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لتمويل المشاريع الكبرى، إذ تعرف البلاد حركية في البرامج الاستثمارية تفرض البحث عن مصادر جديدة. وفي رده أمس الأحد، على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، أوضح الوزير أنّ هذه العملية "حققت خلال شهرين ونصف الشهر من الاكتتاب أزيد من 80% من المبلغ الإجمالي (المستهدف) الذي يقارب 300 مليار دينار (حوالى 2.3 مليار دولار).  واعتبر الوزير الجزائري أن النتائج المسجلة مؤشر على نجاح العملية التي تستهدف إدراج كمية كبيرة من الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية في الدائرة النظامية، واغتنم الفرصة ليشيد بما عبّر عنه بـ"تجاوب السوق مع أول عملية إصدار للصكوك السيادية في الجزائر، بما يسمح بالمضي قدماً في مسار تحقيق وتطوير الشمول المالي". وأطلقت الخزانة العمومية الجزائرية في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية اكتتاب في الصكوك السيادية بمبلغ مستهدف بـ 296.65 مليار دينار، إذ ستوجه حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع عمومية كبرى، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والخدمات العامة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.  وأصدرت الخزانة الصكوك بقيمتَين اسميتَين، بـ100 ألف دينار وبمليون دينار، ولمدة 7 سنوات، وبعائد سنوي بـ 6%. كما حددت فترة الاكتتاب لمدة شهرين، قبل أن تمدد إلى غاية 30 إبريل/ نيسان الجاري، من أجل منح وقت أكثر لبلوغ المبلغ المستهدف في العملية. وعلى صعيد آخر، وبخصوص متابعة الاستمارات، ذكر عبد الكريم بوالزرد بأنّ مصالح الوزارة تحضر لوضع آلية جديدة لتنفيذ ومتابعة العمليات الاستثمارية وتطهير محفظة الاستثمارات، مع تجسيد النجاعة في اتخاذ القرارات المالية. وأقر الوزير بأن الحكومة تسير نحو ترشيد النفقات العمومية وتحسين استخدام الموارد، مستفيدة من رقمنة مختلف القطاعات لضمان توجيه الإمكانيات في المسار الصحيح، فضلاً عن تسجيل تقدم ملحوظ في تعبئة الجباية العادية، وتطهير الساحة الجبائية. ولم يستثنِ المواطنين من الانخراط في هذه العملية، حين تطرق إلى ملف سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة لدعم استقرار أسعار المنتجات والمواد الواسعة الاستهلاك. وشدد الوزير على أهمية توعية المواطن بضرورة تقليص التبذير بشتى أنواعه، مضيفاً أن وزارته ستقدم لاحقاً معطيات عن دعم الدولة، المباشر وغير المباشر، في خطوة قد تسبق العمل على تغيير النظام المعمول به إلى الدعم الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف. (الدولار= 132.3 ديناراً جزائرياً)