تحتجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أربعة جنود من وحدات قتالية في الخدمة النظامية، بشبهة عملهم معاً كمجموعة في التجسس لصالح إيران، حتى خلال فترة الحرب الحالية. وبحسب تفاصيل نُشرت في وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، يقود التحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الوحدة المركزية في الشرطة. وتفيد المعلومات بأن الجنود الأربعة محتجزون في منشآت تابعة للشاباك، مع فرض أمر حظر نشر على هويتهم وتفاصيل التحقيق. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من قضايا التجسس المرتبطة بإيران، التي كُشف عنها في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة. كما أفاد الشاباك والشرطة بأن إسرائيلياً من سكان القدس مشتبه به أيضاً بالتجسس لصالح طهران. ووفقاً لبيان مشترك صادر عنهما، كان المشتبه به خلال عام 2025 على تواصل مع عنصر استخباراتي إيراني تعرّف إليه عبر شبكة اجتماعية. ويُشتبه بأنه جمع معلومات، وصوّر مناطق مختلفة في إسرائيل، واشترى معدات تصوير بتوجيه من العنصر الإيراني. وبحسب الشاباك والشرطة، كان المشتبه يعلم أنه يعمل لصالح جهة معادية، وفعل ذلك مقابل مبالغ تلقّاها بعملات رقمية. كما أُفيد بأن لائحة اتهام ستُقدَّم ضده قريباً. وليست هذه أول قضية تجسس ترتبط بالجنود؛ ففي الشهر الماضي، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد جندي احتياط في منظومة القبة الحديدية، بتهمة نقل معلومات حساسة لجهات إيرانية خلال الأشهر الأخيرة. ومن بين ما نقله مواقع قواعد ومنصّات إطلاق القبة الحديدية، ومعلومات عن خدمته في الاحتياط، ومعطيات عن جنود في محيطه. وفي سياق متّصل، سمحت محكمة إسرائيلية، أمس الاثنين، بنشر تفاصيل إضافية من قضية أمنية جديدة تتعلق بإيران، كُشف عنها الأسبوع الماضي دون معلومات وافية. ووفقاً للتفاصيل الجديدة التي سمحت بنشرها محكمة الصلح في عسقلان، "تجري الوحدة القُطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية تحقيقاً ذا جوانب أمنية يتعلق بعدد من المشتبه بهم، الذين يُشتبه بأنهم قدّموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية". ويفحص التحقيق أيضاً شبهة أن المعتقلين عملوا بطلب من جهات إيرانية لإنتاج مواد متفجرة، وأجروا تجارب عليها. ووفقاً للشبهات، فإن الإسرائيليين عملوا لصالح الإيرانيين خلال العدوان الإسرائيلي - الأميركي الحالي على إيران. كما أُشير إلى أن القضية تُعد تصعيداً جديداً في قضايا التجسس لصالح طهران. وكانت المحكمة قد سمحت يوم الجمعة الماضي بنشر أن هناك تحقيقاً جارياً يتعلق بالاشتباه في أن عدة مشتبه بهم "قدّموا خدمات مختلفة لجهات إيرانية". وجاء في قرار محكمة الصلح أنه "بعد الاطلاع على ادعاءات الطرفين، وفي إطار الموازنة بين علنية الإجراءات والمصلحة العامة من جهة، وبين احتمال المساس بأمن الدولة نتيجة النشر من جهة أخرى، سيبقى أمر حظر النشر قائماً، لكن سيُسمح بنشر صياغة مخففة منه".