كشف تقرير إعلامي فرنسي تفاصيل جديدة حول نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، الذي جمع بين المغرب والسنغال، وانتهى لمصلحة الأخير بهدف من دون رد، قبل صدور قرار من الاتحاد الأفريقي يقضي بسحب اللقب، واعتبار منتخب "أسود الأطلس" المتوج رسمياً بـ"كان 2025". وقبلت لجنة الاستئناف في "كاف" الاستئناف الذي قدم من المغاربة، وأصدرت حُكماً يمنح "أسود الأطلس" اللقب استناداً إلى مواد اللوائح 82 و84، التي تنص على أن أي فريق "يرفض اللعب أو يترك الملعب قبل نهاية المباراة" يُعتبر خاسراً ومقصياً من البطولة. وكانت مشكلة نهائي أمم أفريقيا قد حدثت بعد انسحاب لاعبي "أسود التيرانغا" من الملعب لنحو 12 دقيقة احتجاجاً على قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، بمنح ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة 0-0. ونشرت صحيفة لو موند الفرنسية، التي اطلعت على التقارير الرسمية المتعلقة بالحادثة، تفاصيل جديدة في هذه القضية المثيرة للجدل، اليوم الأحد. ففي الاستئناف الذي قدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم ضد قرارات لجنة الانضباط في 19 فبراير/ شباط الفائت، أشار الأمين العام للاتحاد، طارق نجم، إلى تصريحات وصفها بأنها "مُحرجة"، نسبت إلى رئيس لجنة الحكام في "كاف"، تتعلق بإمكانية الضغط على حكم المباراة النهائية. وأوضح التحقيق أن الموقف ارتكز على دقائق الانقطاع الـ12 الناتجة عن انسحاب لاعبي السنغال إلى غرفة الملابس، إذ جاء في مذكرة قانونية تكونت من حوالي 40 صفحة، أن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي، أوليفييه سفاري، أقر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في 13 فبراير في دار السلام، بتنفيذ تعليمات مؤسسية للحكم، تنص على عدم معاقبة لاعبي أسود التيرانغا بالبطاقات الصفراء، بعد العودة من غرف الملابس، تجنباً لطرد لاعبين تحصلوا على بطاقات صفراء في المباراة نفسها، بهدف ضمان استكمال اللقاء عند عودة اللاعبين إلى الملعب. وبين التقرير إمكانية تعرض الحكم فعلياً لضغط من السلطات العليا (مسؤول الحكام في الكاف)، من أجل عدم معاقبة لاعبي السنغال لضمان استكمال المباراة، في قضية من شأنها أن تفتح سجالات واسعة حول نزاهة البطولة وشفافية القرارات التحكيمية في القارة السمراء.