قالت مصادر في قطاع الكهرباء بمصر إن شركات التوزيع بدأت اعتباراً من اليوم السبت، تطبيق "زيادات مفاجئة على شرائح استهلاك الكهرباء"، شملت فئات من الاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع، إلى جانب النشاط التجاري، بنسبة 16%، في خطوة تعكس ضغوطاً متزايدة على تكلفة إنتاج الطاقة. وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الزيادات طاولت شرائح الاستهلاك المنزلي التي تتجاوز 600 كيلو واط/ساعة شهرياً، فضلاً عن زيادات أكبر على المحال التجارية، فيما تجري دراسة تحريك أسعار الكهرباء للمصانع وفقاً لشرائح الإنتاج وكثافة الاستهلاك، يجري تحديدها بالتوافق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية. يأتي القرار بينما لم يصدر تعليق رسمي فوري من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقت حاول فيه "العربي الجديد" التواصل مع المتحدث الرسمي للوزارة منصور عبد الغني، لكنه لم يرد على الهاتف والرسائل النصية، بينما كان الوزير محمود عصمت قد تعهد في تصريحات الأسبوع الماضي، بأن "أي زيادة في الأسعار سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي". وأوضحت المصادر أن "الزيادات الجديدة أدخلت بالفعل على أنظمة الحاسب الآلي التابعة لشركات التوزيع بأنحاء المحافظات، اعتباراً من اليوم السبت، على أن تبدأ المحاسبة بها ضمن فواتير استهلاك شهر إبريل/نيسان الجاري، التي تصدر بنهاية الشهر. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن التحريك استهدف بشكل أساسي، الشريحة السابعة للاستهلاك المنزلي الأعلى استهلاكاً، التي تبدأ من أكثر من 600 كيلو واط/ساعة، والقطاع التجاري، الذي صدرت بشأنه قيود مشددة لوقف العمل اعتباراً من التاسعة مساء يومياً، بزيادات وصفت بالكبيرة. وأشارت الصحف المحلية، إلى أن سعر الشريحة الأعلى (أكثر من 1000 كيلو واط/ساعة) تم رفعه إلى نحو 2.58 جنيه للكيلو واط/ساعة، بما يقترب من تكلفة الإنتاج الفعلية. ووفقاً للصحف المحلية، فإن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي، جاءت من دون زيادة على الست شرائح الأولى، مع زيادة الشريحة السابعة للمستهلكين بأكثر من 1000 كيلو واط/ساعة. وتبلغ قيمة رسوم الشريحة الأولى للمستهلكين من 1 إلى 50 كيلو واط/ساعة، 68 قرشاً، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو واط/ساعة في حدود 78 قرشاً، والثالثة من 101 إلى 200 كيلو واط/ساعة، بـ 95 قرشاً، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط/ساعة بـ 1.55 جنيه، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو واط/ساعة بـ 1.95 جنيه، والسادسة من 651 إلى 1000 كيلو واط/ساعة بـ 2.10 جنيه، والسابعة لأكثر من 1000 كيلو واط/ساعة ارتفعت من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه بما يعادل 16% بخلاف قيمة خدمة العدادات الرقمية مسبقة الدفع التي زاد سعر كيلو واط بها إلى 2.74 جنيه لكل كيلو واط. وتشكل الشرائح التي تتجاوز 600 كيلو واط/ساعة، إلى جانب الاستهلاك التجاري والصناعي، نسبة 57% من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، إذ تتركز فيها الأنشطة كثيفة الاستهلاك والتي تشمل المحال التجارية الكبرى والمنشآت الخدمية والمنازل ذات الاستهلاك المرتفع. وبررت مصادر وزارة الكهرباء، القرار بأنه يأتي ضمن توجه حكومي لتقليل عبء الدعم عن قطاع الكهرباء عقب رفع وزارة البترول أسعار بيع المحروقات لمحطات توليد الكهرباء بنسبة تراوح ما بين 19% إلى 30% خلال الشهر الماضي، بما سيرفع حجم مديونية قطاع الكهرباء لوزارة البترول عن المعدل الحالي الذي يقدر بنحو 400 مليار جنيه، وذلك من دون المساس بمحدودي الدخل، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح الدنيا التي تمثل الشريحة الأكبر عدداً من المشتركين. وتأتي الزيادة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة في تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وزيادة الاعتماد على الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد حذر في وقت سابق من أن فاتورة استيراد الطاقة تضاعفت تقريباً خلال شهرين، مشيراً إلى تداعيات الحرب في المنطقة على أسعار الوقود وسلاسل الإمداد. وتُعد الزيادة الجديدة هي الأولى منذ آخر زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء التي طُبقت في أغسطس/آب 2024، والتي شملت معظم الشرائح في إطار خطة رفع الدعم تدريجياً.