سبتمبر نت:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث تزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، عن أرقام مفزعة لضحايا الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة تسجيل 4947 حالة تضرر بشرية ومادية في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من يناير 2017م وحتى مارس 2026م.
وأوضح التقرير أن الفرق الميدانية للشبكة وثقت 1104 حالات قتل ناتجة عن انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع، من بينها 232 طفلاً و98 امرأة. كما سجلت الشبكة 1429 حالة إصابة، شملت 316 طفلاً و 171 امرأة.
وأشار التقرير إلى مأساة إنسانية طويلة الأمد يعيشها الناجون، حيث تسببت هذه الانفجارات في إصابة 693 شخصاً بإعاقات دائمة، شملت 252 حالة بتر أطراف، وحالتين لفقدان البصر الكلي، مما يعكس الأثر المدمر لهذه الانتهاكات على مستقبل الضحايا وأسرهم.
وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً بواقع 198 حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ127 حالة، ثم مأرب بـ120 حالة، والبيضاء بـ98 حالة، والجوف بـ97 حالة، ولحج بـ93 حالة، وحجة بـ71 حالة، وصعدة بـ56 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على بقية المحافظات.
وفي شق الأضرار المادية، رصدت الشبكة تدمير وتفجير 998 مبنى باستخدام ألغام شديدة الانفجار، شملت 712 منزلاً، و52 مدرسة ومركزاً تعليمياً، و48 مقراً حكومياً، و62 مسجداً، و22 محلاً تجارياً.
كما وثق التقرير 368 واقعة انفجار استهدفت وسائل نقل مدنية في 14 محافظة، بالإضافة إلى تفخيخ 26 جسراً وعبّارة، و18 بئر مياه، و46 مزرعة دُمّرت بشكل كلي.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال تمثل واحدة من أخطر التهديدات المستمرة لحياة المدنيين في اليمن، حيث تحولت إلى أدوات قتل صامتة تحصد الأرواح وتدمر مقومات الحياة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وما كفله الدستور اليمني من حماية للحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وحملت الشبكة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن زراعة الألغام الأرضية بمختلف أنواعها في مناطق مدنية ومأهولة بالسكان، وما ترتب على ذلك من سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية وتعطيل سبل العيش. داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على إدراج المسؤولين عنها ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما يضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.
