الحكومة اليمنية ترحب بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، معتبرةً الخطوة مؤشراً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بجهود الإصلاح الاقتصادي.