الرشادبرس-متابعات

بحثت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات خلال اجتماعها اليوم الخميس في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب مستجدات سير العمل في اللجنة واللجان التابعة لها إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات.

واطلعت اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول

 على تقارير الأداء المقدمة من الجهات المختصة والتي تناولت مستوى تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد حيث أقرت حزمة من التدابير الهادفة إلى تسهيل وتسريع إنجاز الطلبات خصوصاً للمواد الأساسية كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية مع الالتزام بالضوابط المعتمدة.

كما استعرضت تقريراً صادراً عن مصلحة الجمارك بشأن تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ ومدى الالتزام بقرارات اللجنة وفي مقدمتها قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بما يعزز جهود مكافحة التهريب والحد من التهرب الضريبي والجمركي وحماية الموارد العامة.

وفي سياق متصل كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة حول بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية لما لها من انعكاسات مباشرة على استقرار أسعار الصرف والسلع ومستوى الإيرادات العامة.

وناقشت اللجنة أيضا تداعيات التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتأمين وانعكاساتها على أسعار السلع مؤكدة توفر مخزون كاف من المواد الأساسية والمشتقات النفطية مع استمرار الجهود لاحتواء أي تحديات محتملة.

واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية شملت نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ومستجدات التعاون مع شركاء التنمية إضافة إلى مناقشة وضع السيولة النقدية والإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اكتناز الأموال لأغراض المضاربة.

وفي ختام اجتماعها شددت اللجنة على أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار داعيةً الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود والالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار الاقتصادي

لجنة الواردات تقر إجراءات لتسريع الاستيراد وتعزيز الرقابة