ناقش رئيس مجلس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مع مجلس إدارة البنك المركزي التحديات المحلية التي تواجه الاستقرار المالي، والتداعيات الاقليمية وانعكاساتها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية وسبل معالجتها.

وشدد رئيس الوزاء على ضرورة التكامل بين السياسيات المالية التي تتخذها الحكومة، مع الاجراءات التي يتخذها البنك لضبط القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار المالي.

وأكد رئيس الحكومة دعم استقلالية البنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء دوره المحوري في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية سلامة القطاع المصرفي.

وأستمع رئيس الحكومة من محافظ البنك أحمد غالب المعبقي إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك المركزي حول أبرز التطورات خلال الربع الأول من العام الجاري، والالتزامات القائمة وآفاق التعامل معها، في ضوء تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

كما اطّلع على نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته الثالثة، وما خرج به من قرارات والمعالجات المقترحة لقضية شحة السيولة، والتعامل معه وفق أسس اقتصادية، ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية.

من جانبه، ثمّن محافظ البنك المركزي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتمكين البنك من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، والمضي في تنفيذ سياسات تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.