دعت مجموعة الدول السبع جميع الدول إلى الامتناع عن "فرض قيود غير مبرر" على صادرات النفط، واكد وزراء المال والطاقة في المجموعة، اليوم الاثنين، استعدادهم لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق الطاقة"، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة. وقال الوزراء في بيان مشترك، صادر عن الرئاسة الفرنسية للمجموعة، بعد اجتماعهم عبر تقنية الفيديو لتقييم وضع سوق الطاقة المتأثر بالحرب، "نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما فيها الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة". وأضافوا "ندرك أهمية العمل الدولي المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكلي". وفي 19 مارس/آذار، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الدول الأعضاء بدأت الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية التي أعلنت عن نيتها الإفراج عنها في منتصف مارس/آذار، بإجمالي 426 مليون برميل، معظمها من النفط الخام. وأشار البيان أيضاً إلى أن البنوك المركزية للدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع "ملتزمة التزاماً راسخاً بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرار مرونة النظام المالي". ولفت إلى أن إمكانية مراجعة أسعار الفائدة الرئيسية استجابة لتأثير أسعار الطاقة والسلع الأخرى على التضخم، ستكون "معتمدة على البيانات"، لا سيما في ما يتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي. خطة الاتحاد الأوروبي وبحسب وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، سيجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون غداً الثلاثاء لوضع خطة استجابة منسقة للاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط والغاز. في وقت يسعى فيه مسؤولو الاتحاد إلى تشجيع الدول على تعزيز مخزوناتها من الغاز الطبيعي قبل حلول فصل الشتاء المقبل بوقت كاف، لتجنب أي زيادة مفاجئة في الإمدادات لاحقاً خلال العام، والتي قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. ووفقاً للوثيقة، "ينبغي على الوزراء تركيز جهودهم على إعادة ملء مخزونات الغاز لفصل الشتاء المقبل"، بالإضافة إلى "استقرار أسواق المنتجات النفطية وضمان استمرار هذه الإمدادات". وأكد الاتحاد الأوروبي أن إمداداته من النفط والغاز لا تزال آمنة على المدى القريب، إذ إن "مورديه الرئيسيين هما النرويج والولايات المتحدة، وليس المنتجين المتأثرين بشكل مباشر بالإضرابات والإغلاقات في الشرق الأوسط". ورغم ذلك، لا تزال حالة القلق تسود القارة الأوروبية، بسبب تراجع الإمدادات العالمية لبعض المنتجات، لا سيما الديزل ووقود الطائرات. وقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، الأسبوع الماضي من أن القارة قد تواجه نقصاً في الطاقة بحلول إبريل/نيسان، حيث سيكون وقود الطائرات والديزل والبنزين من أوائل المنتجات المتأثرة. تراجع الثقة وعلى صعيد آخر، تراجعت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو الشهر الحالي إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، بينما ارتفعت توقعات الأسعار بعد اندلاع الحرب في المنطقة، وفقاً لنتائج المسح الشهري الصادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين. وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.6 نقطة في مارس/آذار، مقابل 98.2 نقطة في الشهر الماضي. ويعود هذا التراجع بمؤشر الثقة الاقتصادية إلى انخفاض ملحوظ في ثقة المستهلكين وتجار التجزئة، وبدرجة أقل بكثير، بين مديري الخدمات. في المقابل، تحسنت الثقة بقطاعي الصناعة والتشييد. وارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع في منطقة اليورو على نحو غير متوقع إلى سالب سبع نقاط، مقابل سالب 7.2 نقاط في فبراير/شباط الماضي. كان من المتوقع أن ينخفض ​​بحدة إلى سالب تسع نقاط. كما تراجع مؤشر ثقة قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 4.9 نقاط مقابل خمس نقاط في فبراير/شباط، بينما كان من المتوقع انخفاضه إلى أربع نقاط. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك النهائي إلى سالب 16.3 نقطة، مقابل سالب 12.3 نقطة في الشهر الماضي. وتراجعت ثقة تجار التجزئة خلال مارس/آذار إذ انخفض مؤشر ثقة القطاع إلى سالب 7.2 نقاط مقابل سالب 5.2 نقاط خلال مارس/آذار. وارتفع مؤشر ثقة قطاع البناء إلى سالب نقطتين مقابل سالب 2.2 نقطة في فبراير/شباط. وانخفض مؤشر توقعات التوظيف إلى 96.4 نقطة مقابل 97.8 نقطة في الشهر الماضي، بسبب تعديلات تنازلية في خطط التوظيف، لا سيما في قطاع تجارة التجزئة، وقطاعي الخدمات والصناعة. وقال الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي"، بيرت كولين لوكالة رويترز "من الواضح أن حرب الشرق الأوسط قد أثرت سلباً على اقتصاد منطقة اليورو". وأشار إلى أنه على الرغم من أن إنهاء الصراع بسرعة نسبياً سيحد من التداعيات الاقتصادية بالطبع، إلا أن المخاوف بشأن الآثار طويلة الأمد بدأت تؤثر بوضوح على المزاج العام في أوروبا.