أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الاثنين، عن تقييم شامل لمرونة القطاع المالي، مؤكداً أن النظام المالي القطري لا يزال يعمل من موقع قوة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة، ومعلناً عن حزمة تدابير احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم استقرار النظام المالي المحلي. ويسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيجري تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية. وأوضح المصرف، في بيان، أن المراجعة الدورية التي أجراها أظهرت استمرار متانة القطاع المالي، إذ تحتفظ البنوك القطرية بمستويات سيولة مرتفعة بالريال القطري والعملات الأجنبية، في ظل رسملة تفوق المتطلبات التنظيمية ومخصصات كافية لتغطية مخاطر الائتمان المحتملة، وأكد المصرف أن موارد البنوك كافية لتلبية طلبات العملاء ودعم النشاط الاقتصادي المعتاد والتعامل مع أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل. وأشار البيان إلى أن قوة النظام المصرفي القطري تعود إلى الأسس الهيكلية الراسخة التي بُنيت على مدى سنوات، وهو ما مكّن القطاع من التعامل بثقة مع فترات عدم استقرار سابقة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن البيئة الخارجية الحالية لا تغيّر هذه الركائز الأساسية رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي. وفي خطوة استباقية، أعلن مصرف قطر المركزي عن إجراءات جديدة ضمن أدوات السياسة النقدية لدعم السيولة، شملت إتاحة تسهيلات عمليات إعادة الشراء (الريبو) غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك، وإطلاق تسهيلات ريبو لآجال تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب تسهيلات الريبو الحالية لليلة واحدة. وتهدف تلك الخطوة إلى تمكين البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال المرحلة المقبلة. كما قرّر المصرف خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، ما يوفر سيولة إضافية داخل النظام المصرفي ويعزّز قدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي. وفي إطار دعم المقترضين المتأثرين بالظروف الراهنة، أعلن المصرف أنه سيسمح للبنوك المحلية بتأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقاً لسياسات كل بنك وتعليمات المصرف الإشرافية، وذلك للتخفيف من الأثر المالي على الأفراد والشركات. وأكد مصرف قطر المركزي أنه يراقب التطورات المحلية والعالمية عن كثب، وسيواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق في الدولة. وتعكس الخطوات الجديدة نهجاً استباقياً من مصرف قطر المركزي لضمان استمرارية السيولة وتحصين النظام المالي ضد أي تداعيات اقتصادية محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية. ويأتي ذلك في سياق السياسة النقدية المرنة التي يتبعها المصرف، التي تمكّنه من التوازن بين ضبط الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي. ويمثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، ضخاً غير مباشر للسيولة في الجهاز المصرفي، فيما تسمح التسهيلات الجديدة للريبو للبنوك بإدارة أصولها قصيرة الأجل بكفاءة أكبر وتجنّب أي اضطراب في تمويل النشاط الاقتصادي، كما أن قرار تأجيل الأقساط يعكس توجهاً واضحاً نحو التيسير المالي ودعم الثقة بين المقترضين والمصارف. وتعزز هذه الخطوات مكانة قطر مركزاً مالياً مستقراً في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات السيولة وارتفاع مؤشرات الجدارة الائتمانية للمصارف القطرية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يمنحها هامش أمان واسعاً أمام الصدمات الخارجية.