وصل رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب إلى عاصمة النيجر، نيامي، في زيارة تُعد الأولى لرئيس حكومة جزائرية إلى هذا البلد في الساحل منذ فترة طويلة. وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، ما يعكس تزايد الثقة السياسية بين حكومتيهما وتسارع وتيرة التوجه نحو ترسيخ عقد سياسي واقتصادي مشترك، وتجاوز مخلفات الأزمة التي طرأت على العلاقات عقب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في أغسطس/آب 2023. والتقى غريب، الذي يرافقه ثمانية وزراء، فور وصوله إلى نيامي، رئيس حكومة النيجر علي لمين زين. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن الزيارة تأتي في سياق انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية، التي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين، والتي تقرر تسريع عقدها خلال زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في 16 فبراير/شباط الماضي. وسيناقش الاجتماع حزمة من المشاريع الاقتصادية والتجارية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ذات البعد الإقليمي، على غرار الطريق العابر للصحراء، ومشروع الربط بالألياف البصرية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. كما سيشمل تعزيز الشراكة في مجالات الأمن والطاقة، خصوصاً المحروقات والطاقات المتجددة، إلى جانب توقيع اتفاقات تعاون في الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والتعليم العالي والتكوين المهني. وسيُخصص جانب من الفعالية لعقد منتدى أعمال جزائري–نيجري، بمشاركة واسعة لفاعلين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص. ويرافق رئيس الحكومة الجزائرية وفد مهم من مسؤولي الشركات الاقتصادية الحكومية والخاصة، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الثنائية، إضافة إلى تطوير مسالك التجارة بين البلدين. وتسعى الجزائر إلى توسيع مبادلاتها التجارية مع النيجر ودول الساحل، وترويج منتجاتها نحو أسواق الجوار الأفريقي. ومن شأن هذه الزيارة إعادة تنشيط التجارة على الحدود بين البلدين، حيث تسمح الجزائر لتجار سبع ولايات حدودية مع النيجر ودول الساحل بالتبادل التجاري وفق نظام "مقايضة السلع" بديلاً للمعاملات المالية، وقد تم توسيع قائمة السلع المستفيدة من هذا النظام. كما تتطلع الجزائر إلى فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في نيامي، على غرار المعارض المقامة في نواكشوط وأبيدجان، وافتتاح فرع لبنك جزائري في النيجر، إضافة إلى إنشاء منطقة تبادل حر على الحدود، وهي مشاريع طُرحت خلال زيارة الرئيس النيجري الأخيرة إلى الجزائر. ويُعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أبرز الملفات المطروحة للنقاش بين الجانبين، إذ يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر بطول إجمالي يبلغ 4128 كيلومتراً، منها 1037 كيلومتراً داخل الأراضي النيجيرية، و841 كيلومتراً في النيجر، و2310 كيلومترات في الجزائر. ويهدف المشروع إلى ربط حقول الغاز في نيجيريا (انطلاقاً من واري بنهر النيجر) بالشبكة الجزائرية، تمهيداً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية، بطاقة تتجاوز 25 مليار متر مكعب سنوياً، عبر خطوط الربط مع إيطاليا وإسبانيا. وكان فريق تابع لمجمع سوناطراك قد وصل إلى النيجر الأسبوع الماضي لبدء الإجراءات العملية لإنجاز الجزء الواقع داخل الأراضي النيجرية، والذي قررت الجزائر التكفل بإنجازه. كما وصل فريق من المهندسين والخبراء التابعين لشركة سونلغاز إلى نيامي لبدء تنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء لصالح شركة "نيجيلاك"، بمنطقة غورو باندا، من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب إجراء تشخيص شامل للاحتياجات في مجال المعدات الكهربائية، وإنشاء مخزن مركزي لدعم مشاريع توسيع شبكات الكهرباء بمختلف مستوياتها. وفي السياق، قال المحلل المختص في قضايا الجيوبوليتيك في منطقة الساحل، أحمد كروم، لـ"العربي الجديد"، إن "الملاحظ في الفترة الأخيرة هو اندفاع لافت للجزائر نحو تعزيز تعاونها مع النيجر في مجالات متعددة، كالدفاع والطاقة والتجارة". وأضاف أن "هذا التسارع يعكس تجاوزاً سريعاً للأزمة التي تلت حادثة إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي في إبريل/نيسان 2025، والتي دفعت النيجر إلى سحب سفيرها تضامناً مع مالي في إطار كونفيدرالية الساحل". وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة على مستوى تنفيذ المشاريع المشتركة تدل على توجه البلدين نحو سياسة نفع متبادل، كما أن النيجر ترى في الجزائر شريكاً أكثر موثوقية سياسياً واقتصادياً". ولفت إلى أن الجزائر تسعى، في المقابل، إلى تقديم نموذج تعاون ناجح في المنطقة، وإعادة تموضعها بوصفها شريكاً إقليمياً أساسياً، عبر إعادة صياغة علاقاتها مع دول الساحل، بعد فترة من التوتر مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو.