أوضح النائب محمد الحزمي في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" أن ذلك جاء عقب استكمال لجنة خاصة، شُكّلت من أعضاء اللجنة الدستورية ورؤساء الكتل البرلمانية، مناقشة المشروع، بعد عقد اجتماعات مستفيضة وجادة ومسؤولة، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي، بينهم وزيرة الشؤون القانونية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والمفتش العام بوزارة الداخلية.