«صحيفة الثوري» – (رأي): عبدالعالم عبدالجليل مثّلت الانتخابات النصفية الأميركية، التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، محطة سياسية مهمة في مسار إدارة الرئيس دونالد ترمب، وتحولت نتائجها إلى استفتاء شعبي على أدائه خلال العامين الماضيين. فقد حملت صناديق الاقتراع رسالة واضحة من الناخبين إلى البيت الأبيض، عكست حجم الاستياء من السياسات المتبعة، وأعادت رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأميركية، بعد أن تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يضع إدارة ترمب أمام واقع جديد خلال العامين المتبقيين من ولايته. كانت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات محاطة بقدر كبير من الحذر، في ظل المخاوف من تكرار أخطاء التقدير التي رافقت الانتخابات الرئاسية عام 2024. ومع ذلك، جاءت النتائج بمكاسب ديمقراطية واسعة فاقت توقعات كثير من المراقبين، وامتدت إلى دوائر وولايات كانت تُحسب تاريخياً على الحزب الجمهوري. ولم تكن هذه النتيجة مجرد تبدل في التوازنات الحزبية داخل الكونغرس، بل تعبيراً عن تراجع الثقة الشعبية بإدارة ترمب، ورغبة الناخبين في إيجاد قوة سياسية قادرة على ممارسة الرقابة والمحاسبة والحد من انفراد السلطة التنفيذية بالقرار. واللافت في الموقف الرئاسي أن ترمب لم يتجه إلى التشكيك في النتائج أو الطعن في شرعيتها، بل أبدى استعداده للتعامل مع الديمقراطيين، وهنأهم على انتصاراتهم، معلناً أنه سيعمل معهم من أجل مصلحة البلاد، مع تأكيد احتفاظه بحق استخدام صلاحياته الرئاسية، وفي مقدمتها حق النقض. وكان بعض المراقبين يتوقعون رد فعل مختلفاً، بالنظر إلى مواقفه السابقة من نتائج الانتخابات وخطابه السياسي التصادمي. غير أن هذا الموقف، على أهميته، لا يكفي للحكم على طبيعة المرحلة المقبلة، فالتجربة السياسية مع ترمب تشير إلى أن التصريحات شيء، والممارسة الفعلية شيء آخر، وأن الاختبار الحقيقي سيبدأ مع انعقاد الكونغرس الجديد ودخول الطرفين في معارك التشريع والرقابة والتحقيق والمساءلة. وخسارة حزب الرئيس في الانتخابات النصفية ليست ظاهرة استثنائية في النظام السياسي الأميركي؛ إذ اعتاد الحزب الحاكم أن يواجه تراجعاً في شعبيته ومقاعده البرلمانية خلال هذه الانتخابات، نتيجة تراكم الأعباء الاقتصادية والسياسية، وتراجع الرضا عن أداء الإدارة القائمة. وتتحول الانتخابات النصفية في هذا السياق إلى فرصة للناخبين لإعادة ضبط موازين السلطة، وإيصال رسالة احتجاج إلى الرئيس وحزبه، دون أن يعني ذلك بالضرورة منح الحزب المنافس تفويضاً سياسياً مطلقاً. وربما يدرك ترمب أن شعبيته الشخصية، مهما بالغ في إبرازها، لا تعفيه من حسابات الناخبين ولا تحصّنه من نتائج السياسات التي يتبناها. وتكمن أهمية هذه النتائج في الأسباب التي دفعت الناخبين إلى معاقبة الحزب الجمهوري انتخابياً. فقد تداخلت الضغوط الاقتصادية مع التداعيات السياسية والعسكرية للحرب مع إيران، وما صاحبها من ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وهي عوامل انعكست على الاقتصاد الأميركي وأثقلت كاهل قطاعات واسعة من المجتمع. وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى أن ترمب بنى جانباً مهماً من خطابه الانتخابي على رفض الحروب الخارجية، وتقليص الانخراط الأميركي في الصراعات الدولية، وتقديم المصالح الاقتصادية للأميركيين على المغامرات العسكرية. لكنه وجد نفسه في مواجهة تناقض واضح بين الخطاب والممارسة، بعد دخول الولايات المتحدة الحرب مع إيران واستمرار تداعياتها دون حسم نهائي. وهكذا تحولت كلفة الحرب، إلى جانب الأعباء المعيشية، إلى عامل مؤثر في خيارات الناخبين، الذين عبّروا عن إحباطهم وغضبهم من خلال التصويت للمرشحين الديمقراطيين، حتى في مناطق كانت تُعد من المعاقل التقليدية للجمهوريين. وتستدعي هذه النتيجة استحضار التجربة البريطانية في انتخابات صيف 2024، التي أعادت حزب العمال إلى الحكم بعد أربعة عشر عاماً من سيطرة المحافظين. فقد لم يكن انتصار العمال انعكاساً كاملاً لمدى الالتفاف الشعبي حول برنامجه الانتخابي بقدر ما كان تعبيراً عن تراجع الثقة بحزب المحافظين، نتيجة تراكم الإخفاقات والانقسامات والأزمات الاقتصادية والسياسية. وفي الحالتين، برزت حقيقة سياسية مهمة، مفادها أن الناخب لا يصوّت دائماً اقتناعاً ببديل مثالي، بل قد يصوّت عقاباً للسلطة القائمة، ورغبة في تغيير النهج الذي أثقل حياته وأفقده الثقة بقدرة الحاكم على إدارة شؤون البلاد. ومنذ دخوله السباق الرئاسي عام 2016، اتسمت مسيرة ترمب السياسية بالخروج على كثير من الأعراف الدبلوماسية والتقاليد السياسية التي حكمت الخطاب الرئاسي الأميركي لعقود. فقد اعتمد أسلوباً صدامياً في التعامل مع الخصوم والحلفاء على حد سواء، ولم يتردد في توظيف التصريحات الحادة والمواقف المتقلبة أداةً لإدارة علاقاته السياسية، داخلياً وخارجياً. وأدى هذا النهج إلى توسيع دائرة الخلافات داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدخل علاقات واشنطن مع حلفائها في اختبارات متكررة، وأثار تساؤلات بشأن طبيعة القيادة الأميركية وحدود الالتزام بالتفاهمات والتحالفات الدولية. وقد تركت ولايتاه الرئاسيتان بصمة استثنائية في الحياة السياسية الأميركية، سواء على مستوى الانقسام الداخلي أو طبيعة العلاقات الدولية أو صورة الولايات المتحدة في العالم. لقد بعث الناخبون برسالة سياسية واضحة إلى البيت الأبيض، مفادها أن السلطة التنفيذية ليست بمنأى عن المحاسبة، وأن نتائج السياسات الاقتصادية والخارجية تنعكس مباشرة على رصيد الحزب الحاكم وفرص استمراره في السيطرة على المؤسسات المنتخبة. ويبدو أن ترمب يدرك أن خسارة الأغلبية في مجلسي الكونغرس لا تعني نهاية رئاسته، ولا تمنعه من مواصلة ممارسة صلاحياته الدستورية، لكنه يدرك أيضاً أن المشهد السياسي المقبل سيكون أكثر تعقيداً، وأن المعارضة الديمقراطية ستمتلك أدوات تشريعية ورقابية واسعة لمواجهة إدارته، وفتح ملفات سياساتها وقراراتها، وممارسة ضغوط سياسية قد تحد من قدرتها على تنفيذ أجندتها. ويبقى السؤال المتعلق بما إذا كان ترمب سيعيد النظر في أسلوبه السياسي وخياراته خلال العامين المقبلين مفتوحاً على احتمالين. فهناك من يرى أن نتائج الانتخابات قد تدفعه إلى تبني خطاب أكثر اعتدالاً، والبحث عن مساحات للتفاهم مع الديمقراطيين، تجنباً لمزيد من الخسائر السياسية، فيما يرجح آخرون استمرار نهجه القائم على المواجهة والتصعيد، انطلاقاً من أن تغيير الأسلوب السياسي ليس أمراً يسيراً بالنسبة إلى شخصية بنت حضورها السياسي على الصدام والاستقطاب. وفي ضوء تجربته السابقة، يبدو الاحتمال الثاني أكثر ترجيحاً، وإن كانت طبيعة المرحلة المقبلة ستفرض عليه التعامل مع معادلة سياسية مختلفة، لم تعد فيها الأغلبية التشريعية إلى جانبه. لكن الأهم بالنسبة إلى منطقتنا العربية أن هذه التحولات الداخلية في الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في تقدير فرص حدوث تغيير جوهري في السياسة الأميركية الخارجية. فالتجربة التاريخية تؤكد أن التنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على الرغم من اختلافاتهما في القضايا الداخلية وأدوات إدارة الحكم والعلاقات الدولية، لا يلغي وجود ثوابت استراتيجية مشتركة تحكم دور الولايات المتحدة ومصالحها ونفوذها في العالم. وقد تختلف الإدارات الأميركية في أساليب التعامل مع الأزمات، وفي طبيعة التحالفات والأولويات ووسائل ممارسة النفوذ، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اختلافاً جوهرياً في الأهداف الكبرى المرتبطة بالمصالح الأميركية وموقع الولايات المتحدة في النظام الدولي. ومن هنا، فإن الرهان على وصول رئيس ديمقراطي أو خسارة الجمهوريين للانتخابات باعتباره مدخلاً تلقائياً لتغيير السياسة الأميركية تجاه القضايا العربية، رهان لا تسنده التجارب التاريخية. فالسياسات الخارجية للدول الكبرى لا تتحدد بشخص الرئيس وحده، ولا تتغير بالضرورة مع تغير الحزب الحاكم، بل تحكمها منظومة واسعة من المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الاقتصادية والأمنية وموازين القوى الدولية. ولذلك، فإن فهم السياسة الأميركية يقتضي التمييز بين التنافس الحزبي الداخلي وبين الثوابت التي تحكم موقع الولايات المتحدة ومصالحها في العالم. إن الانتخابات النصفية الأميركية أكدت أن الديمقراطية تتيح للناخبين محاسبة السلطة، وإعادة تشكيل موازين القوى، وفرض قيود سياسية ومؤسسية على الحاكم، مهما بلغت قوته ونفوذه. لكنها أكدت أيضاً أن تغيير الحزب المسيطر على الكونغرس لا يعني بالضرورة تغيير اتجاه الدولة في القضايا الاستراتيجية الكبرى. فالأشخاص يتغيرون، والأحزاب تتبادل مواقع السلطة والمعارضة، لكن المصالح الاستراتيجية للدول تظل العامل الأكثر تأثيراً في رسم سياساتها. وبين رسالة الناخب الأميركي إلى ترمب وثوابت السياسة الخارجية لواشنطن، تتجلى المسافة بين التغيير الديمقراطي في الداخل واستمرارية المصالح والنفوذ في الخارج. The post الانتخابات النصفية الأميركية ورسالة الناخبين إلى ترمب first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.