يبدو أن القارة العجوز استرجعت خلال الأسابيع الأخيرة موقعها كمركز عالمي للاحتجاج الاجتماعي كما كان عليه الحال طوال القرن التاسع عشر وربما بالسيناريو نفسه. حيث تنطلق الأحداث دائما من فرنسا كما حدث زمن الثورة الفرنسية سنة 1789 وزمن ثورات ربيع الشعوب الأوروبي التي بدأت من باريس سنة 1848 وصولا إلى ثورة الكومونة سنة 1871، لتتوسع لاحقا إلى باقي العواصم والمدن الأوروبية. قد يبدو للبعض أن ما يحصل هو مؤشر على تراجع حضاري لأوروبا في سلم القوة، لكن ربما يكون الأمر على النقيض من ذلك نظرا لما تحمله التحركات من مضامين قيمية. بدأت حركة الاحتجاج الفرنسية الأخيرة في أوساط طلبة المعاهد رافعة مطالب تحسين أوضاع الدراسة وضمان مستقبل في عالم بدأ فيه شبح البطالة يتوسع. بعد ذلك التحقت بالاحتجاجات أغلب القوى المجتمعية الأخرى مثل النقابات والسترات الصفراء بالإضافة إلى القوى السياسية اليسارية. وكما سبق في التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر، وجد الاحتجاج الاجتماعي الفرنسي صدى له في كثير من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وألبانيا وحتى في سويسرا التي لا نعرف لها تقاليد في الاحتجاج الاجتماعي المباشر في الشارع. يمكننا الحديث هنا عن حمى اجتماعية أوروبية وُلدت من الأوضاع نفسها بالرغم من اختلاف السياقات. فقد تعالت الأصوات رافعة المطالب نفسها المتعلقة بغلاء المعيشة وبالحق في السكن وفي الخدمات الأساسية أو بمناهضة الفساد. إن هذا القلق الاجتماعي مفهوم في ظل اقتصادات أوروبية متراجعة وفي ظل سياق من الركود الاقتصادي العام. وهو مفهوم أيضا في ظل "القلق الجيلي" حول المستقبل كما تثبته أغلب الدراسات السوسيولوجية. فالجيل الشاب في أوروبا اليوم يجد صعوبات أكبر مما وجده آباؤه في الحصول على وظائف وعلى سكن. كما زاد توسع استعمال الذكاء الاصطناعي وما يصاحبه من غموض حول المستقبل المهني من حدة القلق الاجتماعي لدى فئة الشباب. لكن هل يعني ذلك بالضرورة أن هذا الحراك الاجتماعي مؤشر على تراجع أوروبي أو حتى على انهيار غربي؟ لقد صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يحصل في فرنسا على أنه مثال على الانهيار الذي يجب التوقي منه. كما تناول عدد من وسائل الإعلام العالمية بقلق ما يحدث في الشارع الفرنسي والأوروبي في حين تنعم باقي القوى العالمية بالاستقرار. في المقابل، يمكن اعتبار هذه الأحداث مؤشرا على وضع صحي للمجتمعات الأوروبية على مستوى الوعي السياسي. إن حيوية الشارع الأوروبي تعكس تجذر القيم الديمقراطية كما تعكس التمسك الشعبي بالحقوق. فالهواجس الاجتماعية نفسها موجودة في روسيا والصين مثلا كما في كثير من الدول، لكن الشارع فيها عاجز عن التعبير.