قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إن الانتشار الواسع لانعدام وثائق الهوية القانونية بين الأطفال السوريين، وخاصة الذين ولدوا منذ عام 2011، هو "من بين أخطر تداعيات إرث النزاع في سوريا".