أمرت محكمة روسية اليوم الجمعة المجموعة المالية البلجيكية "يوروكلير" بدفع تعويضات تبلغ نحو 230 مليار دولار إلى روسيا على خلفية تجميد أصول روسية بمليارات الدولارات داخل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولم يصدر أي رد فوري من "يوروكلير"، كما لم يتضح بعد كيف تعتزم روسيا استرداد هذه الأموال، لكن البنك المركزي الروسي، الذي رفع الدعوى ضد "يوروكلير"، أعرب عن سعادته بالحكم وقال "نحن راضون عن حكم المحكمة، الذي خلص إلى أن تصرفات مؤسسة الإيداع "يوروكلير"، والتي سبَّبت خسائر لبنك روسيا، كانت غير قانونية". وأضاف المركزي الروسي أن القرار ليس نهائياً، وأن من حق "يوروكلير" استئنافه. ووفقاً لمحللين قانونيين، فإن المحاكم الروسية لا تملك اختصاصاً قضائياً خارج البلاد، كما لا تملك موسكو مساراً واضحاً لعرض قضيتها أمام محكمة أوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد عشرات المليارات من اليوروهات من الاحتياطيات الدولية الروسية بعد أن أطلق الكرملين هجومه الشامل على أوكرانيا قبل أربع سنوات. وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة واسعة من العقوبات الهادفة إلى إضعاف آلة الحرب الروسية. ويُحتفظ بجزء كبير من تلك الأموال لدى "يوروكلير"، وهي غرفة مقاصة مقرها بلجيكا تتولى إدارة المعاملات والإيداعات المالية. ورفعت روسيا، التي وصفت تجميد أصولها بأنه "سرقة"، الدعوى القضائية ضد المجموعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي استخدام تلك الأموال ضماناً لقرض مخصص لأوكرانيا. وقال متحدث باسم غرفة المقاصة في ديسمبر إن "يوروكلير" كانت "تواجه أكثر من 100 دعوى قانونية في روسيا". وقال محامو يوركلير في تصريحات لوكالة رويترز إن حقوق المؤسسة "في محاكمة عادلة قد تم انتهاكها". وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد قررت في ديسمبر الماضي، وبعد شهور من المداولات والتهديدات المتبادلة مع موسكو بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) إلى أوكرانيا،  قد اتفقت على بديل أكثر واقعية، يتمثل في إقراض أوكرانيا المبلغ المطلوب من خلال قرض مجمع تقترضه دول الاتحاد بضمان موازنتها. (فرانس برس، رويترز)