كشفت وثائق، أُعلن عنها الخميس، عن ضلوع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عام 2026 في سلسلة من الصفقات المالية المرتبطة بشركات أميركية كبرى، بإجمالي بلغ مئات ملايين الدولارات. وأظهرت المستندات التي وفرها مكتب الأخلاقيات في الحكومة الأميركية (OGE)، وحملت اسم الرئيس الأميركي في ترويساتها، صفقات شملت عدداً من أكبر شركات التكنولوجيا والمال في الولايات المتحدة، من بينها "أمازون" و"آبل" و"مايكروسوفت" و"أوبر". كما ورد في الوثائق اسم شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا"، إضافة إلى شركة صناعة الطائرات "بوينغ". وتراوحت قيمة المبالغ المشمولة في كل صفقة بين مليون وخمسة ملايين دولار. ولم توضّح المستندات الطبيعة الدقيقة للأصول المعنية، أو ما إذا كانت الصفقات تتعلق بشراء أسهم أو سندات أو أدوات مالية أخرى. وتطرقت الوثائق أيضاً إلى عدد من "عمليات البيع" واسعة النطاق، شملت خصوصاً أسهم "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا"، إذ تراوحت قيمة بعضها بين 5 ملايين و25 مليون دولار. وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الأخلاقيات في الحكومة الأميركية، فإن هدفه يتمثل في "تفادي أي تضارب مصالح مالية أو انتهاكات أخرى لقواعد الأخلاقيات في مكاتب السلطة التنفيذية ووكالاتها، البالغ عددها نحو 140". وسبق أن نُشرت مستندات مالية مرتبطة بالرئيس الأميركي في مناسبات سابقة. وتودَع أصول الرئيس الأميركي في صندوق يتولى إدارته ابنه دونالد جونيور، فيما يحق للرئيس في أي وقت المطالبة باستعادة الإدارة المباشرة لثروته. وتأتي هذه الوثائق في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن تضارب المصالح المحتمل بين السلطة السياسية والمصالح التجارية، خصوصاً مع اتساع نفوذ شركات التكنولوجيا والأسواق المالية في الاقتصاد الأميركي وتأثير قرارات الإدارة الأميركية على حركة الأسهم والاستثمارات. كما تعود قضايا الشفافية المالية للرؤساء الأميركيين إلى الواجهة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ يطالب مراقبون وهيئات رقابية بتشديد الإفصاح عن الأصول والاستثمارات، لمنع أي استفادة مباشرة أو غير مباشرة من القرارات الحكومية والسياسات الاقتصادية. (فرانس برس، العربي الجديد)