عربي
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن استمرار الاضطرابات الناجمة عن الحرب الإيرانية يعني أن توقعاته للاقتصاد العالمي تتجه نحو "سيناريو سلبي"، مع تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم.
وكانت توقعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها الصندوق في اجتماعات الربيع الشهر الماضي قد رجحت تراجع النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 ضمن "السيناريو المرجعي"، لكنها حذرت من آفاق أكثر قتامة إذا طال أمد الحرب. وحسب "السيناريو السلبي" الذي وضعه الصندوق، حيث تبقى أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، وتصبح توقعات التضخم أقل استقراراً، وتتجه الأوضاع المالية نحو التشدد، فإن النمو سيتباطأ إلى 2.5%.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة الرئيسية باسم الصندوق، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو هذا السيناريو الأقل تفاؤلاً. وأضافت للصحافيين في واشنطن: "نحن نتحرك نحو السيناريو السلبي، لكن توقعات التضخم لا تزال مستقرة إلى حد معقول، كما أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية".
ولدى الصندوق أيضاً "سيناريو شديد السلبية"، يفترض تباطؤ النمو إلى 2% بينما يقفز التضخم إلى 6%، ومن المقرر صدور تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو/تموز المقبل.
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إشعال موجة من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مع استهداف طهران حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز الذي يمر عبره في الظروف العادية نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وقد أدى إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة حول العالم.
وقالت كوزاك إن الصندوق يجري "مناقشات نشطة" مع الدول الأعضاء بشأن احتياجاتها، مضيفة أن "العديد من الدول تطلب منا بالفعل دعماً على مستوى السياسات"، وأضافت أن المناقشات بشأن هذه المساعدات المالية لا تزال مستمرة، لكن الصندوق ليس مستعداً بعد للكشف عن الدول المعنية تحديداً.
كما حذرت المتحدثة باسم الصندوق من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي بسبب الحرب، مع توقف نحو ثلث إمدادات الأسمدة العالمية أيضاً نتيجة الحصار. وقالت: "نعلم من التجارب السابقة أن ارتفاع أسعار الأسمدة يستغرق نحو ستة أشهر حتى ينعكس في صورة ارتفاع في أسعار الغذاء، وفي بعض الحالات يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وظهور مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي".
وخلال اجتماعات الربيع للصندوق، قالت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا إن ما يصل إلى 12 دولة قد تحتاج إلى مساعدات مالية من الصندوق، بإجمالي يتراوح بين 20 مليار دولار و50 ملياراً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
