حذّرت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، عملاءها من احتمال ارتفاع أسعار السيارات إذا استمرت الحرب في المنطقة. وقال مدير المشتريات في "فولكسفاغن"، كارستن شانكه، في مقابلة مع مجلة "أوتوموبيل فوخه" المتخصصة في شؤون السيارات، إنّ تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية على أراضيها منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت تنعكس بالفعل على أسعار الوقود في محطات التعبئة بمختلف دول العالم. وأضاف أنّ التأثيرات المباشرة على قطاع التصنيع من المرجح أن تظهر بحلول نهاية العام الحالي 2026، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فقد يشعر المستهلكون النهائيون في قطاع السيارات بهذه التداعيات. وقال شانكه: "إذا تم التوصل إلى حل للصراع بحلول منتصف العام الحالي، فسنتمكن من تخفيف الآثار... أما إذا طالت الحرب، فسنواجه آثاراً بالغة الخطورة وارتفاعاً حاداً في التكاليف".  ورأى أن من الصعب تقديم تقديرات دقيقة لتأثيرات الحرب على سوق السيارات، نظراً إلى تعقيد المسألة وتشابك العوامل المؤثرة فيها، مؤكداً أن "فولكسفاغن ستبذل قصارى جهدها للحد من التأثيرات لتخفيف العبء عن عملائنا قدر الإمكان". وفي حال استمرار التوترات وتقلّبات أسواق الطاقة، قد تواجه شركات صناعة السيارات ضغوطاً إضافية مرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام والطاقة، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على أسعار المركبات عالمياً. كما تخشى الشركات الأوروبية من أن يؤدي أي اضطراب جديد في حركة الملاحة أو إمدادات النفط إلى إبطاء وتيرة التعافي الصناعي وزيادة الأعباء على المستهلكين، في وقت يشهد فيه القطاع بالفعل تحديات مرتبطة بالتضخم والتحول نحو السيارات الكهربائية والمنافسة العالمية المتصاعدة. وتراقب شركات السيارات العالمية من كثب تطورات أسواق النفط والنقل البحري، خصوصاً أن الصناعة تعتمد بشكل كبير على سلاسل توريد مترابطة تمتد بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما أن أي ارتفاع طويل الأمد في أسعار الوقود والطاقة قد يرفع كلفة تشغيل المصانع ونقل المكونات والمواد الأولية، ما يضغط على هوامش الأرباح ويدفع الشركات إلى إعادة النظر في خطط التسعير والإنتاج خلال المرحلة المقبلة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)