ألغت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا تصويتاً برلمانياً كان قد رفض تقريراً خلص إلى وجود أدلة موثوقة على ارتكاب الرئيس سيريل رامافوزا مخالفات مرتبطة بفضيحة أموال نقدية مستمرة منذ سنوات، في خطوة تمهّد لبدء إجراءات عزله. وكان رامافوزا قد نجا من مواجهة العزل عام 2022، بعدما صوّت نواب حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم ضد تقرير شديد اللهجة أوصى بإجراء تحقيق كامل في سرقة نحو 580 ألف دولار، عُثر عليها مخبأة داخل أريكة في مزرعته الخاصة "فالا فالا". ويقضي حكم المحكمة الدستورية بإحالة التقرير مجدداً إلى لجنة تحقيق خاصة بإجراءات العزل، لإجراء تحقيق شامل، قد يفضي في نهاية المطاف إلى تصويت برلماني على عزل رامافوزا. وقالت رئيسة المحكمة الدستورية مانديسا مايا: "إذا خلصت لجنة التحقيق إلى وجود أدلة كافية، فيجب إحالة المسألة إلى لجنة العزل". من جانبه، دعا جوليوس ماليما، زعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" المعارض، رامافوزا إلى الاستقالة فوراً، مطالباً ببدء إجراءات عزله دون تأخير. وكان حزب ماليما من بين قوى المعارضة التي لجأت إلى القضاء، متهماً نواب "المؤتمر الوطني الأفريقي" باستغلال أغلبيتهم البرلمانية لحماية رامافوزا من المساءلة. وقال ماليما أمام أنصاره عقب صدور الحكم: "سيُزج برامافوزا في السجن. في ظل هذه الفضائح والأدلة التي ستتكشف خلال إجراءات محاسبته، لا يمكن ألا يواجه السجن". في المقابل، نفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الأموال المضبوطة تعود إلى عائدات بيع جاموس من مزرعته. وأوضح أنه أبلغ رئيس جهاز الأمن لديه بواقعة السرقة، غير أن تحقيقاً برلمانياً سابقاً شكك في روايته، وأوصى بإجراء تحقيق شامل تتولاه لجنة مختصة باتهامات التقصير. (أسوشييتد برس)