قال سوراف ميترا المسؤول في بترونت إل.إن.جي الهندية اليوم الثلاثاء، إن الشركة تتوقع أن تستأنف قطر عملياتها في منشآت الغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع من انتهاء الأزمة في المنطقة. وذكر ميترا، وهو رئيس الشؤون المالية بالشركة وهي أكبر مستورد للغاز في الهند، خلال اجتماع مع المحللين وفقا لوكالة رويترز، أن بترونت تأمل في أن تنتهي الأزمة قريبا. وقال "نحن واثقون من أن الإمدادات ستصل بالكامل وفقا لخطة التسليم السنوية، ربما اعتبارا من الأسبوع الأول من يونيو". وأضاف أن بترونت تجري محادثات مع قطر بشأن تسليم الشحنات، التي تأثرت بحرب إيران، في عام 2027. كما أشار إلى أن الشركة بدأت في الحصول على الإمدادات بموجب اتفاقية التوريد الجديدة التي تشمل 1.2 مليون طن سنويا مع شركة إكسون موبيل من مشروع جورجون الأسترالي. وبصرف النظر عن الإمدادات الإضافية من أستراليا، تلقت بترونت إل.إن.جي إمدادات من موزامبيق وعُمان والكونغو والسنغال ونيجيريا، لتعويض جزء من نقص الإمدادات من قطر. وأمس الاثنين، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيه.كيه. سينغ إن الشركة تتوقع استلام كامل الكمية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بمجرد استقرار الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وترتبط قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بعقد توريد 7.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى بترونت، وهو ما يعادل ما بين تسع و10 شحنات شهريا. لكن الإمدادات توقفت في مارس/ آذار عقب إغلاق مضيق هرمز واعتداءات إيرانية على اثنين من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 14 في قطر مما دفعها لإعلان حالة القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز طويلة الأجل، بعد ما أدت الاعتداءات إلى تعطيل نحو 17% من طاقة قطر الإنتاجية. وتقول قطر إن الإصلاحات ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وقال سينغ إن شركة بترونت لم تكن تتلقى شحنات من خطي الإنتاج اللذين تضررا من الهجمات. وأضاف سينغ في مؤتمر صحافي "نأمل ونتوقع ألا يتم قطع إمداداتنا" لكنه أشار إلى أن قطر أخطرت الشركة بحالة القوة القاهرة فيما يتعلق بشحنات مايو/ أيار. وأبقت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز الجمعة الماضية، على التصنيفات السيادية لقطر عند "AA/A-1+"، متوقعة أن تساعد "الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة" لدى البلاد في تخفيف أثر الحرب في المنطقة. وقالت الوكالة "على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، والتي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى". كما أبقت ستاندرد أند بورز على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، متوقعة أن تستقر الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026. (رويترز، العربي الجديد)