أكّدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف، تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال، في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكتالوني عام 2013. وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم "الفساد في المعاملات التجارية" و"الاحتيال عبر عقد صوري". وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة آس الإسبانية، اعتبرت المحكمة العليا أن "الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات"، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة "دي أي اس" البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار، حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس. وأكدت المحكمة أنه "لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال"، لا من اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى "يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه، ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حالياً، محل تنافس من أكبر الأندية الأوروبية". وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله. وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين. وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة "دي أي اس"، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس، تواطأوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، وبحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات. وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو. وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو. وعُرفت القضية إعلامياً باسم "نيمار 2"، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها (نيمار 1)، والتي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.