يشهد القطاع العقاري في قطر نشاطاً متصاعداً مدفوعاً باستمرار تنفيذ مشاريع تطوير الأراضي والبنية التحتية، ضمن خطة حكومية شاملة لتقديم أراض مجهزة للمواطنين، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية اليوم السبت، إن الدولة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع الإستراتيجية لتطوير المناطق وأراضي المواطنين بتدفقات نقدية تُقدّر بنحو 35  مليار ريال (نحو 9.61 مليارات دولار)، تستهدف خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة أرض موزعة على 32 منطقة في مختلف أنحاء البلاد. وأحرزت الجهات المعنية تقدماً لافتاً في تجهيز أكثر من 7.8 آلاف قسيمة أرض ضمن مشاريع تغطي 12 منطقة، على أن يصل إجمالي القسائم المستفيدة مستقبلاً إلى نحو 18.8 ألف قسيمة سكنية. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن هذه مشاريع تشكل رافعة قوية لدعم القطاع العقاري، عبر زيادة الطلب على الأراضي والمباني السكنية وتحفيز أعمال المقاولات ومواد البناء، خاصة في مجالات الإسمنت والحديد والمنتجات المرتبطة بها. ومن المتوقع أن تمتد آثار هذا الزخم إلى الشركات العاملة في مشاريع الطرق والبنية التحتية، إثر تحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات مزودة بإشارات مرورية، ما يعزز كفاءة التنقل ويزيد من جاذبية المناطق المستهدفة للاستثمار. وتُظهر بيانات السوق العقاري القطري خلال الربع الأول من 2026، استمرار النشاط في تداولات البيع والشراء، إذ تجاوزت قيمة المبيعات العقارية الشهرية متوسط 3.2 مليارات ريال، ويُقدّر حجم المعروض السكني في السوق بنحو 335 ألف وحدة، منها ما يقارب 23 ألف وحدة شاغرة، مع تركز 39% في العاصمة الدوحة، ويعزى معظمها إلى المشاريع الجديدة قيد التسليم أو المعروضة بنظام الإيجار طويل الأجل. وسجّل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 3.15%سنوياً في فبراير/ شباط 2026، مدعوماً بزيادة الطلب في المناطق الحديثة مثل لوسيل واللؤلؤة، مع توقعات باستمرار الارتفاع التدريجي بنسبة 2-4% في النصف الثاني، خاصة مع تسليم مشاريع جديدة وتوسع الاستثمار الأجنبي. كما يتوقع التقرير نمو مبيعات الشقق السكنية بنسبة تصل إلى 30% في الربع الرابع، مدفوعاً بالتسهيلات الحكومية والإنفاق التنموي الذي سيبقى أحد المحركات الرئيسة لنمو قطاع البناء والتشييد، ما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام، ويعزز موقع قطر باعتباره واحداً من أكثر أسواق العقار الديناميكية في المنطقة خلال عامي 2026 و2027. وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل من 29 مارس/ آذار إلى 2 إبريل/ نيسان، 647 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة في الوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 81.8 مليون ريال. وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة أكثر من 258 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي.