بدأت شركة ميتا مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، أمس الخميس، حذف إعلانات لمحامين يسعون إلى استقطاب عملاء يزعمون تعرضهم لأضرار بسبب منصات التواصل الاجتماعي قبل بلوغهم سن 18 عاماً، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط القانونية على عمالقة التكنولوجيا، وفقاً لما كشفه موقع أكسيوس. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، إذ تأتي بعد نحو أسبوعين فقط من صدور حكم في قضية بارزة في ولاية كاليفورنيا، اعتبر أن منصات "ميتا" و"يوتيوب" كانت مهملة في التعامل مع قضايا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، ما فتح الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى القضائية المحتملة. ووفقاً للتقرير، يسعى محامون في أنحاء الولايات المتحدة إلى استقطاب مدّعين جدد تمهيداً لرفع دعاوى جماعية قد تفضي إلى تعويضات مالية كبيرة، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحركات مدعومة من شركات استثمار خاصة، كما كان الحال في القضية التي نُظرت في كاليفورنيا. ورصد "أكسيوس" أكثر من 12 إعلاناً من هذا النوع عطلتها "ميتا"، الخميس، بينها إعلانات صادرة عن مكاتب قانونية كبرى مثل "مورغان أند مورغان" و"سوكولوف لاو"، إذ كانت معظم هذه الإعلانات تُعرض على "فيسبوك" و"إنستغرام"، إضافة إلى ظهور بعضها على "ثريدز" و"ماسينجر" وشبكة الإعلانات التابعة لـ"ميتا" التي توزّع المحتوى الإعلاني على آلاف المواقع. وجاء في أحد الإعلانات التي عطلت: "القلق. الاكتئاب. الانسحاب. إيذاء النفس. هذه ليست مجرد مراحل مراهقة، بل أعراض مرتبطة بإدمان منصات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال. المنصات كانت تعلم ذلك، واستمرت في استهدافهم". ومع ذلك، لا تزال بعض الإعلانات نشطة، وفقاً لـ"أكسيوس". وتستند "ميتا" في هذه الخطوة إلى بند في شروط الخدمة الخاصة بها، يتيح لها إزالة أو تقييد الوصول إلى محتوى أو خدمات إذا رأت أن ذلك "ضروري بشكل معقول لتجنب إساءة استخدام خدماتها أو الحد من تداعيات قانونية أو تنظيمية سلبية". في المقابل، لا تتضمن سياسات الإعلانات لدى الشركة نصاً صريحاً مماثلاً، رغم خضوعها لشروط الخدمة العامة. ونقل "أكسيوس" عن متحدث باسم الشركة قوله: "نحن ندافع بنشاط عن أنفسنا ضد هذه الدعاوى، ونقوم بإزالة الإعلانات التي تحاول استقطاب مدّعين لها (...) لن نسمح لمحامي القضايا بالاستفادة من منصاتنا في الوقت الذي يزعمون فيه أنها ضارة".