تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، جرى خلاله بحث تطورات التصعيد الراهن وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب آل ثاني، خلال الاتصال، عن إدانة دولة قطر الاستهداف الإيراني المستمر لقطر ودول المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد تجاه دول نأت بنفسها عن الحرب يمثل عبثاً بأمن المنطقة واستهتاراً باستقرارها. كما شدد بن عبد الرحمن، بحسب بيان للخارجية القطرية، على أن استهداف البنية التحتية المدنية ومقدرات الشعوب يُعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً من أي طرف وتحت أي ظرف، مطالباً باحترام القانون الدولي من جميع الأطراف وتجنيب الشعوب تبعات النزاعات. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الحل الدبلوماسي الشامل والدائم يظل الخيار الوحيد لتسوية الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد. في المقابل، ذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية. وبحسب البيان، أعرب بن عبد الرحمن، خلال الاتصال، عن موقف بلاده المبدئي الرافض لاستخدام القوة، مؤكداً ضرورة احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، كما شدد على أهمية الوقف الفوري للحرب والعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة. من جانبه، أكد عراقجي حرص طهران على الحفاظ على علاقات الصداقة وتعزيزها مع دول المنطقة، بما في ذلك قطر، معتبراً أن الوضع الحالي ناتج حصراً عن الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، إضافة إلى استخدام الولايات المتحدة قواعدها وأصولها العسكرية في بعض دول المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وأشار الوزير الإيراني إلى الالتزام القانوني الدولي الملقى على عاتق جميع الدول لمنع استخدام أراضيها من جانب دول أخرى لشن هجمات عسكرية على دول أخرى، معرباً عن أمله في أن تتحرك دول المنطقة نحو تعزيز السلام والأمن الجماعي القائم على التعاون الإقليمي. كما تطرق عراقجي إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الشعب الإيراني، مؤكداً عزم إيران على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الهجمات التي استهدفت مدارس وجامعات ومستشفيات وبنى تحتية صناعية وإنتاجية، إضافة إلى منشآت نووية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تتم ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الوطنية والهيئات القضائية الدولية.