الرشادبرس- متابعات
جددت الحكومة اليمنية إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للمحاولات المتكررة التي ينتهجها النظام الإيراني لجرّ اليمن ودول المنطقة إلى صراعات عبثية عبر أذرعه المسلحة مؤكدة أن هذه السياسات تستهدف تقويض مؤسسات الدول الوطنية ومصادرة قرارها السيادي. وتحويل أراضيها إلى منصات تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضحت الحكومة. في بيان رسمي أن التصعيد الأخير يعكس استمرار النهج الإيراني التخريبي بمشاركة المليشيات الحوثية. في إعادة إنتاج نماذج الفوضى التي شهدتها دول أخرى، حيث تتحكم جماعات خارجة عن القانون بقرار الحرب والسلم وتدفع بأوطانها إلى مواجهات مدمرة خدمة لأجندات خارجية.
واعتبر البيان أن انخراط الحوثيين في الدفاع عن النظام الإيراني يكشف حجم الارتباط الوثيق بين الطرفين، ومحاولة طهران تخفيف الضغوط العسكرية والسياسية عليها عبر فتح جبهات جديدة بواسطة وكلائها في المنطقة.
وحذرت الحكومة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني والقومي، وما تسببه من تفاقم للأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة.
وأكدت أن قرار الحرب والسلم حق سيادي حصري للدولة ومؤسساتها الدستورية، مشددة على أن أي أعمال عسكرية خارج هذا الإطار تُعد غير مشروعة، وتحمّل منفذيها وداعميها كامل المسؤولية عن نتائجها.
كما شددت الحكومة على التزامها بحماية المدنيين وصون السيادة الوطنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي اليمنية كمنطلق لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ودعت المواطنين خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، إلى رفض دعوات التصعيد والتجنيد، وعدم الانخراط في صراعات لا تخدم مصالح اليمن محذرة من استغلال الشباب كوقود لحروب الآخرين.
وفي ختام بيانها، طالبت الحكومة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية وممارسة ضغوط فعلية على المليشيات الحوثية. ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني
