جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي الهيئات والمكاتب والجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة والمعنية بالمحافظة، لمناقشة تطوير آليات العمل والرقابة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعزيز الإجراءات المنظمة لدخول القادمين إلى حضرموت من الأجانب ومختلف الجنسيات والوافدين من المحافظات الأخرى، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة الوافدين، والتحقق من بياناتهم ووثائقهم الرسمية، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، والتأكد من استيفائها الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يحد من أي اختلالات أو تجاوزات قد تؤثر على الوضع الأمني والاستقرار العام بالمحافظة.