شكا مواطنون، في محافظة إب، وسط اليمن، من فرض مليشيا الحوثي الإرهابية، جرعة ثانية في فواتير المياه هي الثانية خلال شهرين، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد. وقالت مصادر محلية، إن مؤسسة المياه التابعة لمليشيا الحوثي في المحافظة رفعت رسوم الاتاوات التي تضيفها إلى قيمة الاستهلاك الشهري للمياه وسط رفض واستياء واسع في أوساط المواطنين. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يطالب الأهالي بتخفيض أسعار الفواتير التي تم رفعها بمبرر ارتفاع أسعار الديزل والبترول الأشهر الماضية، فيما قدمت منظمات كلفة وقود نقل المياه من الآبار بالإضافة إلى تقديمها منظومات طاقات شمسية كبيرة للتخلص من وقود المشتقات النفطية. وبحسب المصادر فإن الجرعة الحوثية الجديدة، جاءت كزيادة في رسوم خدمات الصرف الصحي والمجالس المحلية والخدمات وصلت إلى أكثر من 370% خلال الشهرين. وأشارت المصادر، إلى أن الزيادة الجديدة جاءت بعد زيادات مماثلة فرضتها خلال الشهر الماضي على قيمة التعرفة للوحدة ورسوم توصيل الخدمة، وسط مطالبات بإقالة إدارة مؤسسة المياه التابعة للمليشيا. وخلال الأسابيع الستة الماضية، فرضت مليشيا الحوثي جرعتين على المشتقات النفطية، وصلت إلى 1900 ريال في مادة البترول و3500 ريال في مادة الديزل، وسط استياء واسع في الأوساط الشعبية جراء الجرع الحوثية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.