تعيش باراغواي على وقع أزمة مصرفية أثارت قلق المودعين والأسواق، بعد تعثر أحد أبرز المصارف الرقمية في البلاد وفتح تحقيقات تتعلق بالحوكمة وتضارب المصالح والإدارة المالية. وبينما تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التداعيات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، تبرز مقارنات مع أزمات مصرفية شهدتها دول أخرى، وفي مقدمتها لبنان. فهل تكفي المحاسبة والإصلاحات لمنع اتساع الأزمة؟ وما مدى خطورة تداعياتها على الاقتصاد والمودعين؟ للإجابة عن هذه التساؤلات تنضم إلينا من بيروت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي باولا عطية.