في ظل تحولات اقتصادية وتجارية متسارعة، تسعى كندا إلى إعادة رسم ملامح علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية. وفي أول ميزانية لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني، خصصت أوتاوا مليارات الدولارات لدعم الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الجمركية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف جذب الاستثمارات وتقليص الاعتماد على السوق الأمريكية. فهل تنجح هذه الخطة في ترسيخ استقلال اقتصادي أكبر لكندا؟ التفاصيل في التقرير التالي.