الحكومة اليمنية تجدد اتهامها لمليشيا الحوثي بالمسؤولية عن تجميد ملف الأسرى والمختطفين، وتحويله من قضية إنسانية ملحة إلى ورقة للابتزاز السياسي وتحقيق المكاسب الاقتصادية.