في اليوم العالمي للمرأة هذا العام، نحتفل بالمقاومة الجرئية التي تقودها المرأة الأفغانية. فمنذ استيلاء "طالبان" على أفغانستان في أغسطس/آب 2021، ناضلت النساء من أجل حقوقهن في بلد يُعتَبر فيه حتى صوتهن معصيةً للدين وخرقا للقانون، ويُعاقَب نشاطهنّ في القضايا العامة بالتعذيب.
ولكن على مدار العام الماضي، وبفضل شجاعتهن ودفاعهن الدؤوب، شهدنا خطوات مهمة – وإن كانت غير كافية – نحو محاسبة طالبان.
في سبتمبر/أيلول، تعهدت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا بمحاسبة طالبان على انتهاكات "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" التابعة لـ "الأمم المتحدة". وقد تؤدي هذه العملية إلى إجراءات ضد أفغانستان في "محكمة العدل الدولية" في لاهاي.
حكمت "محكمة العدل الأوروبية" في أكتوبر/تشرين الأول بأن جميع النساء الأفغانيات مؤهلات للحصول على اللجوء في دول "الاتحاد الأوروبي" بسبب الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه طالبان. في حين أن الحكم مهم، إلا أن هناك حاجة إلى حماية أكبر: فالنساء والفتيات الأفغانيات الهاربات من اضطهاد طالبان يحتجن إلى مسارات آمنة وقانونية للجوء في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن آمنة أخرى غير موجودة حاليا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضا، نددت 83 دولة بأفعال طالبان في مجال الاضطهاد الجندري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت ست دول أعضاء في "المحكمة الجنائية الدولية" أفغانستان إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق، معربة عن قلقها إزاء التدهور في حقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. وفي يناير/كانون الثاني، قدم مكتب المدعي العام للمحكمة طلبات أمام المحكمة لإصدار مذكرات توقيف ضد اثنين من قادة طالبان، أحدهما "القائد الأعلى"، بتهمة ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد الجندري.
دفعت جهود المناصرة التي قامت بها النساء الأفغانيات وحلفاؤهن إلى زيادة الزخم نحوتعريف الفصلالجندري (أو الأبارتهايد الجندري) باعتباره جريمة بموجب القانون الدولي. وتتمثل إحدى الفرص الحاسمة لتحقيق هذه الغاية في مشروع معاهدة الجرائم ضد الإنسانية التي تجري مناقشتها حاليا في "الجمعية العامة للأمم المتحدة". وهناك قائمة متزايدة من الدول التي تدعم هذا الجهد.
وعلى الرغم من المصاعب الجسيمة التي تواجهها النساء الأفغانيات، فقد تولت النساء الأفغانيات زمام مصيرهن بأيديهن. إذ ينظمن الاحتجاجات ويفضحن انتهاكات طالبان، حتى مع استمرارهن في دفع ثمن باهظ لسعيهنّ إلى الحرية. والآن على المجتمع الدولي والمحاكم المضي قدما في هذه المسارات القانونية، وتحميل طالبان المسؤولية، وإنهاء هذه الانتهاكات.
