حمت روسيا نظام بشّار الأسد، دولياً عبر مجلس الأمن، وداخلياً بعد تدخّلها العسكري الواسع في سبتمبر/ أيلول 2015، فمنعت انهيار نظامه. لم تكن العلاقات بين روسيا وبشّار الأسد على وفاقٍ كما في زمن أبيه، ولكن إخفاق إيران في ذلك العام في إنقاذ النظام أدّى إلى استدعاء روسيا. قلب تدخّل موسكو كلّ الموازين العسكرية، وكان الثمن تدمير مناطق كثيرة خارجة عن سيطرة النظام، وقتل عشرات آلاف السوريين بالسلاح الروسي. تمكّنت روسيا من ذلك بسبب رفض الدول الغربية السماح بإسقاط النظام، وتبنّيها استراتيجية تغيير شكل السلطة، أمّا الروس فتبنّوا إبقاء النظام على حاله، نظاماً ديكتاتورياً. حصيلة التدخّل الغربي والعربي والروسي والإيراني والتركي كانت تعفّن الوضع السوري، وتسييس الانقسامات الأهلية، وتحكّم الدول السابقة بالوضع السوري. كانت الجغرافية السورية حينذاك أقرب إلى التقسيم، ولكن من دون الدفع نحوه، واستمرّت كذلك تقريباً منذ 2018 إلى لحظة سقوط النظام في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كان مجيء روسيا مُكلفاً لسورية، فعدا الدمار والقتل، أنشأت قاعدة حميميم، ووسِّعت قاعدة طرطوس البحرية، وأبرمت اتفاقات اقتصادية لعشرات السنين، ونسجت شبكة صلات واسعة مع الداخل السوري، وأصحبت لاعباً أساسياً، إلى جانب كلّ من أميركا والدولة الصهيونية وإيران وتركيا، وتقول تقارير اقتصادية إنَّ ديونها على سورية تفوق 32 مليار دولار، والأسوأ أنها احتضنت في أراضيها الرئيس السابق ومعه ثروات سورية المنهوبة، وكبار ضبّاط نظامه الذين كانوا السبب في دمار سورية ومقتل مئات الآلاف من السوريين.
كيف يمكن لسلطة دمشق إقامة علاقات مع دولة كان تدخّلها أقرب إلى الاحتلال المباشر، وتتحمّل مسؤوليةً كبيرةً تجاه المأساة السورية؟ والمنطقي والواقعي أن تعتذر هذه الدولة عما فعلته، وتعوّض السوريين، وكان ينبغي تحييد أيّ دور لها في المرحلة الانتقالية، هي وإيران بصفة خاصّة.

تستشعر سلطة دمشق تغيّراً في الموقف الأميركي وتصعيداً في الموقف الصهيوني، فاختارت الذهاب نحو روسيا

... فوجئ السوريون بزيارة أكثر من عشرين شخصية من السلطة السورية الجديدة، وفي مقدمتها وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، العاصمة الروسية، وجرت نقاشات دقيقة بشأن شكل العلاقات المستقبلية بين دمشق وموسكو. هل هذا معقول؟... كلّ سلطة جديدة، ومهما كانت تعقيدات علاقاتها مع دول تحتلّ بلادها، مضطرّة للقاءات ونقاشات ومفاوضات واتفاقات جديدة. هذا سياق طبيعي في علاقات الدول ببعضها، ولكن، تجب مناقشة أوجه العلاقات السابقة كافّة، ودور روسيا وإيران في دعم النظام ضدّ الثورة الشعبية، وتحديد مسؤولياتهما عمّا حدث. لا تخلو تلك الزيارة من خطأ كبير، إذ كان يجب أن يكون اللقاء في تركيا مثلاً، أو في دولة خليجية. أمّا أن يزور كبار رجالات السلطة روسيا، فهذا يحدُّ من قوّة مطالب الوفد السوري وشروطه في إعادة العلاقات مع روسيا. الأسوأ، وهو ما يعانيه السوريون من السلطة الجديدة، وغياب الشفافية عن هذه اللقاءات وسواها، فإعلام السلطة على نهج النظام السابق، "استقبل وودّع"، ولا توجد أيّ معلومات دقيقة، وهو ما يترك السوريين عرضةً لتصديق أيّ معلومات أو تحليلات من الصحافة العالمية، والتشكيك في روايات السلطة شديدة العمومية.
كان إعلام السلطة في الأشهر الأولى يؤكّد أن سورية انتقلت من محور روسيا (الشرّ) إلى محور الغرب (الخير)، وأنهت صلةً تاريخيةً ربطت آل الأسد و"الاشتراكية" بمحور الشرّ. فعلاً، اعتُرف بالرئيس أحمد الشرع دولياً وإقليمياً، باستثناء إيران والدولة الصهيونية، وتلقّت هذه السلطة دعماً هائلاً بموافقة الرئيس الأميركي ترامب على رفع العقوبات، وتوالت عمليات الرفع أوروبياً، ومن اليابان وخليجياً، وبغض النظر عن إعادة تمديد بعض العقوبات الخاصّة بقانون قيصر، ما الذي تغيّر لتعود سلطة دمشق إلى محور الشرّ. هناك تقارير صحافية تؤكّد تغييراً في الموقف الدولي لعدم استجابة دمشق للشروط، وأخرى تفيد بأن الشرع مطالب بالتنازل عن كل أراضي الجولان السوري المحتل في 1967.
الآن، عادت دمشق إلى موسكو، ولم تقطع أيّ صلة بالغرب، ولا تعني عودتها إغلاق علاقات وفتح أخرى. يؤكّد إعلاميو السلطة أن الدولة السورية لا بدّ أن توازن علاقتها بين الشرق والغرب، لكن العودة إلى موسكو لا بد أن تُناقش بعمق أكبر.
تزامنت العودة مع ضغط صهيوني كبير في ملفّ المفاوضات مع دمشق، وتدخّل إسرائيلي عسكري شمل قصف مواقع سيادية في العاصمة، وقصفت طائرات إسرائيلية قوات الجيش وفصائل العشائر في السويداء، وفرضت عليها الانسحاب من المحافظة وسحب السلاح الثقيل من الجنوب السوري بكامله. اضطرّت سلطة دمشق للموافقة على اتفاق دولي وإقليمي يُحدّد لقوى الجيش والأمن العام مواقعَ خارج الحدود الإدارية للسويداء. تعي سلطة دمشق أن هدف الدولة الصهيونية فرض منطقة أمنية لصالحها في القنيطرة ودرعا والسويداء، وهذا يتضمّن إذلالاً كبيراً، والاتفاق كان برعاية أميركية، وفُرض على دمشق. هناك انحياز كامل للإدارة الأميركية إلى الدولة الصهيونية، وليست هناك قدرة خليجية على مواجهة هذه التطوّرات، وحتى تركيا غير قادرة على مواجهة أطماع الدولة الصهيونية في سورية، وكذلك غير قادرة على مواجهة السياسة الأميركية في سورية، وربّما لهذا قيل إن زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومرافقيه، كانت بدفعٍ من تركيا، وإن روسيا وحدها تستطيع إيجاد شيءٍ من التوازن الدولي في سورية، والحدّ من الشروط الصهيونية والأميركية على سلطة دمشق الهشّة، التي استلمت بلداً مدمّراً.

أيّ اتفاق مع روسيا سيُجبر سلطة دمشق على تقديم تنازلات كبيرة أو توقيع اتفاقيات معدّلة

عوامل ضاغطة
ترافقت زيارة موسكو مع تشدّدٍ أميركي عبر مبعوث ترامب، توماس برّاك، إذ أكّد ضرورة التشاركية، وهناك تقرير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، يؤكّد أيضاً التشاركية، ويُحمل السلطة مسؤولية ما حدث في الساحل والسويداء من مآسٍ. وعدا ذلك كلّه، هناك ضرورة لأن تتخذ الدول الممثلة بمجلس الأمن كافّة قراراً جماعياً لرفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب (وفق قـرار مجلس الأمن 2254 تعد هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية. اعتمد المجلس القرار بالإجماع عام 2015، ودعا فيه جميع الدول إلى منع الأعمال الإرهابية وقمعها، وخصوصاً المرتكبة من عدة جماعات، منها سلف هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة). إذاً، هناك أسباب عديدة للزيارة، وليس سبباً واحداً، وربّما هذا ما يعطي مبرّرات موضوعية للزيارة، لا هروباً من ضغطٍ أميركي صهيوني فقط.
تعلم روسيا جيّداً ورطة السلطة والضغوط عليها، وستفرض بدورها ضغوطاً إضافية مقابل الحدّ من الضغوط الغربية، وهذا سيضعف موقع السلطة داخلياً، باعتبارها فاوضت من دمّر سورية وقتل الآلاف وساهم في تهجير الملايين، وسيُضعف موقفها في التفاوض مع الأميركان. الإدارة الأميركية لم تعد راغبةً في ترك سورية، كما كان الحال قبل هروب بشّار الأسد، بل هي تنطلق منها في فرض أشكال من الهيمنة على المنطقة، وتعطي للدولة الصهيونية دوراً مركزياً في ذلك، وبغض النظر عن الاختلافات الهامشية بين إدارتي الدولتَين حول أشكال تلك الهيمنة.
الانطلاق من أسس وطنية لإقامة العلاقات مع روسيا وسواها مع الدول، كما يجري بين أيّ دولتَين، وحفاظاً على مصالح هذه الدولة أو تلك، يقتضي وجود دولة قوية، اقتصادياً وسياسياً، وسلطة مسنودة شعبياً، ولو لم تكن ديمقراطية، وبشرعية دستورية وبرضىً اجتماعي عام. إن سورية تمرّ في مرحلة انتقالية، ولم تُحدّد سلطتها بعد استراتيجيتها الدقيقة للعلاقة مع العالم، ولا يزال العالم يحاول اكتشاف تلك الاستراتيجية، كي يُحدّد الموقف منها. إن وجود دول طامحة للهيمنة في حدود سورية، تركيا والدولة الصهيونية، يُقيّد كثيراً استقلالية الموقف السياسي، ويُضعف من وضع استراتيجية وطنية، عدا عن جدّية السلطة في إدارة الدولة، وهو أمر معقّد للغاية. يبدو أن السلطة تستشعر تغيّراً في الموقف الأميركي، وربّما تصعيداً في الموقف الصهيوني، وربّما تململاً من السعودية، وبالتالي، اختارت الذهاب نحو روسيا.

هناك تذمّر واسع من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها السلطة، وبوجود فصائل مسلّحة خارج سيطرة السلطة وأطماع صهيونية في ضمّ جنوبي سورية

تخطئ سلطة دمشق باللعب على المحاور الدولية، أو أن تبتعد قليلاً من الدعم الخليجي بصفة خاصّة، وتحديداً السعودية، التي ضمنت انتقالاً سلساً في سورية، بينما ما حدث في الساحل والسويداء بدأ يُكبّل أيدي السعوديين. إنها تذهب نحو دولة منبوذة عالمياً (روسيا) وتعاني حصاراً دولياً، وضحّت ببشّار الأسد، فهل ستدافع عن أحمد الشرع وسلطته؟ هذا تفكير غير صائب، وأيّ اتفاق مع روسيا سيُجبر سلطة دمشق على تقديم تنازلات كبيرة، وستُجبَر على توقيع اتفاقيات معدّلة أو الاتفاقيات ذاتها مع بشّار الأسد، وهذا سينتج عنه سخط اجتماعي واسع من معظم السوريين الذين طاردهم القصف الروسي في كلّ المدن السورية.
الضغط الأميركي يتحدّد بمطالب محقّة في ظاهرها (التشاركية والتعددية وحماية حقوق الأقليات وسواها كثير)، بينما هي تريد فرض هيمنة كاملة على سورية، وليس من الواضح أنها ستتراجع عن ذلك. إن قوة السلطة من الشعب (مصدر الشرعية الأساس)، ومن إشراكه في القرارات السيادية، ومن إنهاء عقلية الولاء والتطويع بالقوة إلى التشاركية والتعدّدية مع المدن السورية كافّة، وفي مقدّمتها الحسكة والسويداء ومحافظات الساحل، وهذا وحده ما سيقوّي السلطة في دمشق. لكن السلطة لا تضع خيار التشاركية ضمن مشروعها للهيمنة على سورية، لكن مشروعها هذا بدأ يواجه تحدّيات. وهناك عدا التحدّي الصهيوني والأميركي (لن تتخلى واشنطن عن قوات سوريا الديمقراطية)، هناك التحدّي التركي ذاته، الذي يمدّ نفوذه إلى حلب وإدلب، وهناك تقارير تتحدّث عن إمكانية التوافق مع روسيا على نفوذ قوي في الساحل، وهذا سيكون تحصيل حاصل في حال وافقت سلطة دمشق على التمديد لقاعدَتي حميميم وطرطوس، أو أعطت روسيا امتيازات إضافية كذلك، ويبدو هذ ما سيكون.
تعي أميركا خطورة انفلات الوضع الأمني الهشّ. وفي كلّ الأحول، لن تسمح به سلطة دمشق نفسها، فهي معنية بالاستمرار في السلطة. ليست خطوتها تجاه روسيا، وبدعم تركي، في الاتجاه السليم، ولنفترض أنها مناورة من أجل تقييد الضغط الصهيوني، ولكي تضبط أميركا هذا الضغط، ولكي لا تفقد سلطة دمشق (مشروعتيها) الداخلية بسبب فرض اتفاق أمني وعسكري لصالح الدولة الصهيونية وأميركا في الجنوب السوري بكامله، فسيكون انعكاس تلك الزيارة سلبياً لجهة التشدّد في الموقف الأميركي لاحقاً، ولن تخفّف من محاولة الدولة الصهيونية فرض هيمنتها لا في الجنوب فقط، بل في سورية كلّها.
العلاقات المتوازنة
إقامة علاقات متوازنة مع أميركا وروسيا والدولة الصهيونية، واستعادة الأراضي السورية المحتلّة، تقتضيان، في الوقت نفسه، الانخراط الدقيق في المحور الغربي، ورفض أيّ اشتراطات دولية لا تتناسب مع مصلحة السوريين، وكذلك عدم تفريط الدول التي تدخّلت في سورية منذ 2011 بحقوق السوريين. سلطة دمشق مُقيّدة بسياساتها، فهي غير منفتحة على الشعب، وهمّشت قواه السياسية ونخبه في المجالات كافّة، وهيمنت على سلطات الدولة بكاملها، ومركزتها بيد شخصيات آتية من هيئة تحرير الشام. هذه السياسات مرفوضة من معظم السوريين ونخبهم، وليس من الأقليات فقط. مشروعها الاستئثاري السياسي هو استبعاد الشعب من المشاركة، ولهذا سعت (منذ اليوم الأول) لنيل الشرعية من الخارج، بل غازلت الدولة الصهيونية، وأرسلت لها رسائل بأنها لا تملك نيّةً سيئةً تجاهها. هنا كان الإخفاق الأول في رؤيتها للعلاقة مع العالم ومع الشعب. ضعف السلطة بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية، وتدمير بشّار الأسد لقدرات سورية منذ 2011، كانا يقتضيان الانفتاح على الشعب، وإشراكه.

شرط استمرار أيّ سلطة، والذي يقوي موقفها تجاه الخارج، هو مقدار الحقوق التي ينالها الشعب

يشكّل التنقّل بين المحاور ضرراً بالغاً، ولا يغيّر من الأمر وجود علاقات متينة بين روسيا ودولة الاحتلال، وربّما (بعكس أمنيات سلطة دمشق) سيتيح تشكيل تحالف دولي لإزاحة السلطة ذاتها، ويمكن قراءة ذلك من تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول أن تضمن سلطة دمشق حقوق الأقليات والأكراد، وهذا يتّفق مع تصريحات وزير خارجية الدولة الصهيونية، وأغلبية التصريحات الغربية، ويُخفي هكذا تصريح نيّات سلبية (المحاصصة الطائفية والحكم الذاتي)، ويتضمّن رسالة إلى السلطة بأنها طائفية، ورافضة لإشراك الشعب، وهذا بمثابة شروط إضافية لأيّ مفاوضات بين السلطة وروسيا.
هناك تذمّر واسع من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها السلطة، وبوجود فصائل مسلّحة خارج سيطرة السلطة، وبوجود أطماع صهيونية في ضمّ جنوبي سورية، وبوجود رغبة أميركية في التفرّد بالملفّ السوري. ويقتضي بناء استراتيجية دقيقة ووطنية لإقامة علاقات ندّية مع العالم، الاستفادة من الخبرات السورية الدبلوماسية والقانونية، في هذه المجالات. هناك عدم قدرة خليجية على مواجهة ما ذكرنا، وهناك الدعم التركي للسلطة والمقيّد بالرفض الصهيوني في الأرض السورية. أيضاً، كانت روسيا تدافع عن سلطة بشّار الأسد قبل أشهرٍ، ومن الصعب أن تتحالف مع سلطة دمشق الجديدة من دون امتيازات كبيرة، ومع ذلك هي متورّطة في أوكرانيا، ومنبوذة دولياً، وبالتالي، لم تكن هذه الزيارة في الاتجاه السليم، وربّما سيكون تأثيرها سلبياً على السلطة، ويخفّف من شرعيتها الخارجية (الغربية خاصّة)، وهناك تقارير حقوقية وثّقت الانتهاكات الواسعة في الساحل والسويداء، وتُذكِّر العالم بمواقف هيئة تحرير الشام تجاه الأقلّيات، ورفض حقوقها قبل تاريخ 8 ديسمبر (2024)، وبالتالي، وفي حال استمرّت السلطة برفض إشراك الشعب، ستتراجع شرعيتها الخارجية والداخلية أكثر فأكثر.
السؤال السوري المطروح بشدة منذ ثمانية أشهر: هل ستعيد السلطة تأسيس ذاتها على أسس وطنية، وبما يعزّز حقوق المواطنة، ويعيطها قوّةً حقيقية في مواجهة تحدّيات الخارج، ولا سيّما الخطر الصهيوني، والكفّ عن اللعب بورقة الأقلّيات، وسدّ الذرائع (إقرار التشاركية والتعدّدية وإجراء تعديلات في الإعلان الدستوري وسواه) أمام الإدارة الأميركية للاستمرار في الاشتراطات، والإضعاف المستمر لسلطة دمشق. إن الشرط الحقيقي لاستمرار أيّ سلطة في المرحلة الانتقالية هو مقدار الحقوق التي ينالها الشعب، وهو الشرط ذاته الذي سيُقوّي مواقف السلطة تجاه الخارج، بدءاً بالدولة الصهيونية، وأن يكون التفاوض مع روسيا انطلاقاً من تحديد مسؤولياتها في دمار المدن السورية والتهجير ومقتل آلاف السوريين، وتسليم بشّار الأسد وكبار ضبّاطه المجرمين للقضاء السوري.