تسببت عمليات إقصاء أعداد من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر، على خلفية تحقيقات فساد في جدل سياسي كبير، وأظهرت هيمنة مطلقة للأحزاب التقليدية