انطلقت صباح اليوم الأحد انتخابات مجلس الشعب في دوائر مدينتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، ومنطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمال شرقي سورية، حيث خُصص لهذه الدوائر الانتخابية الثلاث 10 مقاعد، وفق اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. وخُصص لمنطقة عين العرب شمال شرقي محافظة حلب مقعدان، يتنافس عليهما 12 مرشحاً من أصل 100 عضو في الهيئة الناخبة. وفي مدينة الحسكة خُصصت 3 مقاعد، يتنافس عليها 13 مرشحاً من أصل 150 عضواً في الهيئة الناخبة، وفق الهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب. بينما خُصص لدائرة القامشلي 4 مقاعد يتنافس عليها 7 مرشحين من أصل 198 عضواً في الهيئة الناخبة، ليكون عدد المقاعد الكلي المخصص لدوائر الحسكة والقامشلي والمالكية وعين العرب 11 مقعداً، إذ حصل مرشحون على مقعدين في المالكية من ضمن 100 عضو في الهيئة الناخبة. ووفقاً للهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب، تغلق صناديق الاقتراع الساعة 12 ظهراً اليوم الأحد، مع إمكانية التمديد لساعة واحدة فقط، على أن تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، نوار نجمة، لـ"العربي الجديد"، إن العملية الانتخابية تجري ليوم واحد في الحسكة، مشيراً إلى أن الأجواء "إيجابية جداً" في المحافظة التي حصلت على 10 مقاعد في البرلمان المقبل، استناداً إلى إحصاء سكاني أُجري في سورية عام 2011، اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات "الأكثر نزاهة" المتاح حالياً. ووزعت هذه المقاعد على أربع دوائر انتخابية، بواقع 4 مقاعد لمنطقة القامشلي، و3 مقاعد لدائرة الحسكة، ومقعدين لدائرة المالكية، بالإضافة إلى مقعد واحد لرأس العين، جرى انتخابه بالفعل العام الفائت.  بدوره، أوضح الإعلامي مدين عليان لـ"العربي الجديد" أن عملية الانتخاب تجري بسلاسة في مدينة القامشلي، في ظل انتشار أمني مكثف لقوى الأمن الداخلي في محيط الدائرة الانتخابية ضمن المركز الثقافي القديم، وأضاف: "خطوة إجراء الانتخابات البرلمانية في الحسكة مهمة في إطار عملية الدمج شمال شرقي سورية، وهي تمهد الطريق نحو الاستقرار أيضاً". ونصت المادة الـ26 من الإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية على أنه "يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له"، على أن تكون "مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد". ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب السوري، أي 70 عضواً، لـ"ضمان التمثيل العادل والكفاءة"، وفق ما جاء في الإعلان الدستوري.