تتعرض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضغوط دولية واسعة لتطوير وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بحيث تشمل النظام الجمركي والضريبي ووضع حدٍّ للتهريب وتسرب الموارد العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أزمة مالية خانقة، وصعوبات في الحصول على تمويلات ومنح وقروض خارجية للتعامل مع التزاماتها المالية...