اعتمد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، التقرير النهائي للجنة المكلفة منه بتقييم ودراسة خريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والمتعلقة بمسار العملية السياسية المقبلة. وقال المجلس، في بيان، إن جلسة عقدها بمقره في طرابلس، خُصصت لمناقشة ما خلصت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات حول دراستها لخريطة الطريق، مضيفاً "بعد نقاش مستفيض قرر الأعضاء اعتماد التقرير" في إشارة للموافقة على الخريطة الأممية. وتطرقت الجلسة كذلك، بحسب البيان، إلى ما وصلت إليه لجنة المناصب السيادية من مشاورات مع نظيرتها بمجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس قرر العمل على استكمال هذا الملف، وفق التوافق القائم بين اللجنتين. ومنذ طرح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة الطريق السياسية الجديدة، في 21 من أغسطس/آب الماضي أمام مجلس الأمن، لا تزال المواقف السياسية الليبية متباينة. وتقوم خريطة البعثة الأممية على ثلاث ركائز أساسية: إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات بالتزامن مع صياغة إطار انتخابي فني وسياسي سليم، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة، وإطلاق "حوار مهيكل" يضم فاعلين سياسيين واجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني لصياغة مسار ينتهي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأكدت تيتيه، خلال إعلانها عن الخريطة، أن تنفيذ الخطة سيكون تدريجياً خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهراً، على أن يتم تنفيذها "بحزمة واحدة" لا تقبل التجزئة، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، وتعديل الإطار القانوني خلال شهرين، تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة تشرف على بقية المراحل. واعتبرت تيتيه أن هذا النهج يمثل محاولة جديدة لتجاوز حالة الجمود السياسي التي عطّلت تنظيم الانتخابات منذ عام 2021. وكان مجلسا النواب والدولة قد عقدا مطلع الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً ناقشا فيه آلية إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر لجنتي المناصب السيادية في المجلسين، وسط مساعٍ لتقريب وجهات النظر حول الأسماء والمعايير المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس الجديد. ومن المتوقع أن تتواصل اللقاءات الثنائية بين المجلسين في الأيام المقبلة لاستكمال المشاورات المتعلقة بمجلس إدارة مفوضية الانتخابات. وعلى الرغم من مشاركة مجلس النواب في الخطوة الأولى من خريطة الطريق الأممية، المتمثلة في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، فإنه لم يعلن حتى الآن عن أي موقف رسمي بشأن خريطة الطريق، فيما أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن رفضه أي حلول تُفرض من الخارج، في إشارة لرفضه الخريطة الأممية. ودعا حفتر، في كلمة خلال لقائه عدداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل من الشرق والوسط والجنوب الشرقي في بنغازي، مساء الجمعة الماضية، الليبيين إلى صياغة خريطة طريق "ليبية خالصة" ترتكز على الشرعية المحلية، مضيفاً أن "الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود لا يمكن أن تبني دولة حرة كاملة السيادة"، داعياً المجتمع الليبي بكل مؤسساته وشرائحه إلى "إيجاد صيغة نموذجية تُخرج الوطن من الدوامة التي تدور به" على حد قوله.